الحكومة العراقية تسعى لتمديد الدورة التشريعية سنة

بغداد- (خاص) من عدي حاتم

تسعى أغلب الكتل السياسية إلى تمديد عمر الدورة الإنتخابية عاماً أخر وتأجيل الإنتخابات التشريعية، فيما ترى اللجنة القانونية البرلمانية، اي إجراء من هذا النوع بأنه يخالف الدستور العراقي .

وأكدت مصادر برلمانية أن أغلب الكتل السياسية متفقة على تمديد عمر الدورة البرلمانية سنة أخرى وتأجيل الإنتخابات التشريعية الا إنها تخشى ردة الفعل الشعبية لاسيما وأن الشارع العراقي غاضب من البرلمان وكل الطبقة السياسية بسبب "فشلها " في توفير أبسط الخدمات مثل الماء الصافي والكهرباء، فضلاً عن الحراك والمظاهرات ضد رواتب وامتيازات أعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان ).

ومن المزمع إجراء الإنتخابات التشريعية في شهر نيسان / إبريل من العام المقبل الا أن البرلمان فشل حتى الآن في تشريع قانون الانتخابات .

وأشارت المصادر إلى أن الكتل تبحث عن مخرج قانوني لتأجيل الانتخابات، مرجحة أن يتم التذرع بالأزمة السورية التي تلقي بظلالها على الوضع في العراق وتجعله يمر بحالة طوارئ تجبر الطبقة السياسية على التمديد لمدة عام .

لكن نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب أمير الكناني رأى في تصريح لـ "ارم" أن أي محاولة للتمديد هي مخالفة للدستور، وفيما أكد وجود نية لدى بعض الكتل في تأجيل الإنتخابات التشريعية الا أنه رفض الكشف عن أسماء الكتل . 

مصدر مطلع أبلغ " ارم " أن "كتلة التحالف الكردستاني الكردية ومتحدون التي يتزعمها رئيس البرلمان اسامة النجيفي و دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، هم أبرز الداعمين لتمديد الدورة التشريعية وتأجيل الانتخابات".

ورفض النائب أمير الكناني ربط العراق بالأوضاع الإقليمية او التذرع بالوضع الأمني المتردي لافتا إلى أن " العراق اجرى إنتخابات تشريعية ومحلية بظروف أسوأ من الحالية عام 2005، كما تم التصويت على الدستور في نفس العام، وتم إجراء إنتخابات تشريعية في عام 2006، وخلال إندلاع العنف الطائفي وحاليا الوضع أفضل بكثير من تلك الأعوام ".

وقال إن " اي تمديد يخالف الستور العراقي الذي نص صراحة على أن الدورة التشريعية هي اربع سنوات تقويمية ". وتنص المادة 56 من الدستور العراقي على أن " اولاً : تكون مدة الدورة الإنتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانياً : يجري إنتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ إنتهاء الدورة الإنتخابية السابقة".

وأضاف الكناني انه " ووفقا للدستور فأن الدورة التشريعية تنتهي في 14 حزيران / يونيو من العام المقبل، ما يحتم إجراء الإنتخابات في شهر ايار / مايو على ابعد تقدير"، مبينا أن " الدستور يسمح بتقديمها كأن تجرى الإنتخابات التشريعية قبل شهرين أو ثلاثة اي في شهر نيسان او اذار او حتى شباط ".

وذكر نائب رئيس اللجن القانونية ان " قانون الانتخابات المشرع سنة 2008 لايوجد فيه اي نص قانوني لتأجيل الانتخابات لذلك فلا يوجد اي سند قانوني أو دستوري للتأجيل ".