مصر تدرس فرض رسوم واردات على الحديد التركي

القاهرة - في تحرك قد يكون ثاني تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، قالت وزارة الصناعة في مصر، الإثنين، إنها تدرس فرض "رسوم إغراق" على واردات الحديد التركي وهو ما أثار ترحيب المنتجين المحليين.

وبينت الوزراة أن واردات الحديد التركي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل إغراقا للسوق مما يضر بالصناعة المحلية.

وكان التأثير الأول لتوتر العلاقات بين البلدين هو تأجيل الربط بين بورصتي مصر وإسطنبول بعد أن برزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لعزل مرسي. 

ورحب الصناع المحليون لحديد التسليح في مصر بخطوة الوزارة مؤكدين أنه سيكون في صالح الصناعة المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة: "بالتأكيد قرار الدراسة صحيح 100% رغم تأخره ولكن بإذن الله سيصدر قريبا، معظم الدول العربية فرضت بالفعل رسوم إغراق على الحديد التركي والحديد الصيني".

وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا في تشرين الثاني/ نوفمبر بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون استثناء الواردات من أية دولة، ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الإغراق عند انتهاء أجله خلال حزيران/ يونيو الماضي.

وزاد حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر إلى خمسة مليارات دولار في عام 2012 أغلبها صادرات تركية لمصر من نحو ثلاثة مليارات في العام السابق.

وقال أبو هشيمة: "تركيا كانت تصدر الحديد لنا بأسعار أرخص من أسعار السوق المحلي بها".

واتفق معه مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كامل جلال، في أن الشركات المحلية بمصر سترحب بهذا القرار في حالة فرضه لأنه "سيساعد على تنافسية الشركات المصرية مع الحديد المستورد".

وأضاف جلال "تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في مصر. القرار سيكون مفيدا للمصانع الصغيرة في مصر".

وذكر جلال أن واردات تركيا لمصر من حديد التسليح تمثل أكثر من 80% من إجمالي الواردات التي بلغت 597 ألف طن في 2012.

وقال وزير الصناعة منير فخري عبد النور، إن الوزارة " تحافظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي".

وأضاف "في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وأن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق داخل السوق المصري، سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد لحماية الصناعة الوطنية".