فلسطينيات يتشحن بالأسود أمام مقر الرئيس

رام الله- (خاص) من مي زيادة

لا تزال المرأة الفلسطينية في بؤرة الاستهداف والقتل لأسباب كثيرة، منها الموروث الثقافي، والعادات والتقاليد التي تتنكر لحقوق المرأة، في ظل غياب النصوص القانونية التي تنتصر لها ولحياتها.

ورغم الجهود المبذولة سواء من الجهات الرسمية، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو المنظمات النسوية لوقف ظاهرة قتل النساء، إلا أن تلك المحاولات لم تستطع حتى التقليل من عدد تلك الجرائم التي تزداد سنوياً، لتبقى المرأة ضحية العادات والتقاليد، وغياب القانون الذي لم يحقق لها أبسط حقوقها الإنسانية وهو حقها في الحياة. 

آخر ضحايا قتل النساء في فلسطين، كانت نسرين (37 عاما) من منطقة بيتونيا غرب مدينة رام الله بوسط الضفة، وقتلت في ظروف غامضة قبل 3 أيام، حيث رجحت مصادر محلية أن تكون خلفية القتل "الميراث".

الناشطات النسويات الفلسطينيات، أمسكن بزمام المبادرة، ودعون إلى اعتصام بالزي الأسود، الخميس، أمام مقر الرئيس محمود عباس"المقاطعة"، حدادا على أرواح النساء اللواتي قتلن، ولإيصال رسالة إلى صانعي القرار لاتخاذ إجراءات تصون حق المرأة في الحياة.

وحمّلت النساء خلال اعتصامهن الذي نظمه منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ضد جرائم قتل النساء الفلسطينيات، السلطةَ الفلسطينية والرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك بحق النساء، وتجاه ما تتعرض له المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وطالبت النساء السلطات المسؤولة بضرورة التعامل مع قضايا قتل النساء كجريمة قتل كاملة الأركان، وإنزال أشد العقوبة بالقاتل، وعدم منح القتلة العفو و"العذر المخفف" على جرائمهم.

مسؤولة الإعلام في طاقم شؤون المرأة لبنى الأشقر كشفت لـ (ارم) أن هناك ارتفاعا في جرائم قتل النساء، "لذلك نحن بأمس الحاجة لأن يكون هناك قانون عقوبات رادع".

وأضافت الأشقر أن نساء فلسطين يطالبن اليوم بإظهار الحقيقة والإسراع بمحاكة قتلة النساء وأن لا تبقى هذه القضايا طي الأدراج المقفلة، مضيفة أن "غالبية جرائم القتل تكون على خلفيات أخرى كالإرث، ويلصق بها صفة الشرف من أجل أن يحاكم الجاني بعقوبة مخففة، حيث أن "العذر المحل من العقاب" يتيح للقاتل الخروج من السجن بعد 6 أشهر على الأقل".

من جانبها أكدت عضو منتدى مناهضة العنف ضد المرأة سهى نزال: "أن النساء مع إقرار قانون العقوبات الفلسطيني وقانون حماية الأسرة، والذي نطالب بإقراره منذ سنوات دون استجابة من أحد"، مشيرة إلى " أن نسبة قتل النساء بازدياد، في ظل عدم تحرك المسؤولين لإقرار القوانين الرادعة، واستمرار تعطل المجلس التشريعي".

يشار إلى أن القانون المطبق في فلسطين هو قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960، وقد طرأت عليه تعديلات، بيد أن ما يطبق في الضفة الغربية فقط تلك التعديلات التي طرأت عليه قبيل 5 حزيران/ يونيو 1967 فيما يطبق في قطاع غزة قانون العقوبات الانتدابي رقم ( 74) لسنة 1936، حيث يمنح القانونان عذرا مخففا للجاني، وبالتالي عقابا مخففا لمن يقدم على ارتكاب جريمة قتل، بذريعة ما يسمى الشرف (شرف العائلة).

وحسب إحصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي فإن 19 امرأة قتلن منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين شهد العام الماضي مقتل 13 امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب إحصائيات المركز.

جريمة قتل الإناث تستمر دون أخذ موقف واضح وقرار صريح من قبل صانعي القرار السياسي والتشريعي.

إن هؤلاء النساء لسن مجرد أرقام، هن مواطنات يناضلن من أجل حرية الارض وكرامتها.

وما زالت الفلسطينيات ينتظرن قانون عقوبات يجرّم قتل الإناث ويساوي بالعقاب بين قاتل الأنثى والذكر.