الشبهات تلاحق الإخوان في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري

القاهرة - (خاص) من محمد عبد الحميد

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية أن وزير الداخلية محمد إبراهيم بصحة جيدة، وأنه لم يصيب بأى أذى نتيجة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها بانفجار سيارة مفخخة قرب موكبه أثناء انتقاله من منزله إلى مقر عمله.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور لموقع الحادث وبدأت بجمع الأدلة الخاصة بالجريمة، كما انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة المبدئية، وذلك بناء على الأمر الصادر من النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل حول هذا الحادث وسرعة ضبط مرتكبيه والمحرضين عليه، وكذلك حصر التلفيات التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار.

وتشير النتائج الأولية إلى أن الانفجار ناتج عن وضع كمية من المتفجرات داخل سيارة كانت تقف على جانب الطريق وتم تفجيرها بواسطة ريموت كنترول، ولكن بعد سيارة الوزير قليلاً عن مكان الانفجار أدى إلى نجاته.

من جهته قال الخبير الأمني اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق، إنه لايستبعد تورط أفراد من جماعة الإخوان المسلمين في هذا الحادث كنوع من الانتقام لقرار فض اعتصام رابعة العدوية، والملاحقات الأمنية التي أعقبت فض الاعتصام تجاه عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان ممن تورطوا في جرائم تحريض على العنف وحرق ممتلكات عامة. 

على جانب آخر، أدان الدكتور عفت السادات رئيس "حزب السادات الديمقراطي" محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واصفاً العملية بالاجرامية، مؤكدا أن استهداف وزير الداخلية "يؤكد اننا نواجه جماعات إرهابية منظمة تريد هدم هذا الوطن عن طريق اغتيال رموزه وبث الفوضى والرعب في الشارع المصري" .

وربط السادات بين محاولة الاغتيال الفاشلة والرغبة في الانتقام من وزير الداخلية من قبل انصار جماعة الإخوان، مطالباً بسرعة حلها ووضع أموالها تحت تصرف الدولة .

وأدان شباب 6 أبريل محاولة اغتيال الوزير مطالبين بسرعة الكشف عن الجناه وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت، وذكرت الحركة في بيانها أن مصر لن تعود مرة أخرى لعصور التفجيرات والإغتيالات وأنه لابديل عن الإسراع بتفعيل قانون العدالة الإنتقالية لمقاومة إنتشار الإرهاب مرة أخرى في المجتمع المصري.

في سياق متصل أدان د. عبدالله الناصر حلمى وكيل مؤسسى "حزب البيت المصرى محاولة اغتيال مزير الداخلية، مؤكداً أن الإرهاب لن يوقف مسيرة مصر التي انطلقت نحو البناء، وأن الإرهاب لن يخيف أبداً الشعب المصري.

ووصف الشيخ محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامي الذراع السياسي لتنظيم الجهاد محاولة اعتيار الوزير محمد ابراهيم وزير الداخلية بـ"اللعبة السياسية" مؤكداً أن المنطق والعقل لايتفق مع الحادث، "مضيفاً: حتي لو حادث صباني من بعض شباب الإسلاميين فهو غير مقبول فلا أحد يقدر أن يقترب من منزل الوزير أو شارعه".

وكشف أبو سمرة أن وزارة الداخلية تعمل على إفشال مبادرة الإسلاميين لوقف العنف حتي لا يتم التوافق بين الجيش والإسلاميين حتى لا تتحمل الأمر بأكمله، مؤكداً أن هناك دعوات قضائية سيرفعها أبناء الإسلاميين ضد الداخلية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بسبب أحداث القتل التي حدثت للتيار الإسلامي.

واستنكر علاء ابو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، كل أعمال العنف ضد الشرطة أو الجيش أو الكنائس والمساجد، مضيفاً: لا نكيل بمكيالين وكل فاعلياتنا سلمية وندعو شباب الثورة للتمسك بالسلمية لأن العنف يجر البلاد للخطر، وإتفقت معه قيادات النور حيث أكد جلال مرة الأمين العام لحزب النور أن سياسة الحزب رفض العنف بكافة اشكاله داعياً الجميع للإلتزام بالسلمية.

من جهتها، أدانت حملة تمرد حادثة السيارة المفخخة مؤكدين على أن مصر ستهزم التنظيم الدولي للأرهاب وقال محمد عبد العزيز مؤسس حملة تمرد "الإرهاب سيـُهزم في مصر رغم أنف التنظيم الدولي الإرهابى مصر لن تكون مثل العراق أولبنان".

وأدان حزب الدستور حادث اغتيال الوزير، وقال خالد داود المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور ندين بكل قوة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم صباح الخميس وهو في طريقه لمقر عمله مما أدى لإصابة عدد من أفراد حراسته والعديد من المواطنين الأبرياء.

ويؤكد حزب الدستور أن هذه العملية "الإرهابية الغادرة" تمثل تصعيداً خطيراً في أعمال العنف والإرهاب المسلح التي تسود مصر على مدى الأسابيع الماضية وهو ما يستوجب تماسك المصريين ووحدتهم والتفافهم حول الجهود المصرية الحالية لتنفيذ خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في 3 يوليو 2013، ملتزمين السلمية واحترام دولة القانون. ويكرر حزب الدستور تأكيده الصارم على موقفه المبدئي الرافض تماماً لاستخدام العنف، ويدعو جميع القوى السياسية إلى إعلان موقفها الواضح الرافض لاستخدام العنف أو التحريض عليه.