إضراب يكلف الأردن 30 مليون في ثلاثة أيام

قدر مسؤول في وزارة المالية الأردنية الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها خزينة الدولة جراء إضراب موظفي دائرة الجمارك المحلية والحدودية عن العمل، بنحو 30 مليون دينار منذ شروع الموظفين باعتصامهم قبل يومين.

ويواصل موظفو الجمارك اضرابهم الذي شمل كافة المراكز والمنافذ الجمركية الحدودية اضافة إلى الدائرة الرئيسة لحينتحقيق المطالب التي تتضمن زيادات ثابتة على الرواتب والغاء نظام العقوبات، وإعفاءات جمركية لسيارات   الموظفين.

وأحدث الإضراب شللاً في المنافذ الحدودية وأوقف انجاز المعاملات في مناطق السوق الحرة ومراكز جمرك جابر وعمان والمناطق الحدودية في العقبة ومعبر وادي الاردن والمدورة والعمري ومدينة الحسن الصناعية والكرامة، وشلّ الإضراب حركة التخليص على البضائع وكدّس مئات الشاحنات في ساحات الانتظار.

وبالرغم من محاولات وزير المالية أمية طوقان والمسؤولين في دائرة الجمارك لمهادنة الموظفين وإيجاد حلول لفض الإضراب إلا أن أنهم ما يرقدون على أبواب مداخل مراكزهم الجمركية رافضين مباشرة العمل.

وفي تطور لافت دخلت قوات الدرك على خط الإضراب بغية فض اعتصامهم، إلا أن المضربين أكدوا أن الحلول الأمنية لن تجدي معهم، خاصة  أن نسبة الموظفين المضربين 95 بالمائة من اجمالي الموظفين.

وجراء ذلك الإضراب بقيت الالاف الشاحنات والبضائع عالقة على الحدود خاصة برادات الفاكهة والخضار.

وقال أحد سائقي الشاحنات ويدعى  (محمد الربابعة) إن شاحنته محتجزة على الحدود منذ ثلاثة أيام وأن فيها مواد غذائية يمكن ان تتلف إذا بقيت على هذا الحال.

وأضاف الربابعة إن الموظفين غير مهتمين بشأن الشاحنات ويقولون للسائقين، إذهبوا لــ النسور ليدخل شاحناتكم، في إشارة منهم إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور.