النسور: لم يسحب أي رقم وطني أردني منذ نيسان

عمّان ـ (خاص) 

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها مساء الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الارقام الوطنية برئاسة وزير الداخلية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشؤون الإعلام ووزيرة التنمية الاجتماعية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وأكد مجلس الوزراء على قراره السابق بأن تكون عملية إعادة الأرقام الوطنية بموافقة رئيس الوزراء، وأما سحبها فيتم بموافقة من مجلس الوزراء.

وجاء قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة نظراً لصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الوزاري للحكومة الأمر الذي أسهم في خروج وزراء ودخول وزراء جدد أعضاء في اللجنة. 

يشار إلى أن اللجنة السابقة التي تم تشكيلها بتاريخ 14/ 4/ 2013 لم تجتمع بسبب عدم الحاجة لذلك حيث لم يجر سحب أي رقم وطني منذ ذلك التاريخ. 

من جهة أخرى، أعلن النسور أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بناء على توجيه الملك بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي "رأيت أن أعلن هذا القرار بنفسي لما أرى فيه من أهمية ولأنه يمثل خطوة إصلاحية كبيرة وجريئة".

وأضاف أن السياسيين والمفكرين والبرلمانيين والحزبيين كثيراً ما طالبوا بتطبيق المادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة أمن الدولة التي يمكن أن يكون قضاتها عسكريين أو مدنيين، بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين فقط والمحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط، ولا يجوز أن يحاكم أي مدني إلا أمام محكمة مدنية.