الجيش المصري ينفي تلقيه أية مبادرة سياسية
القاهرة- (خاص) من محمد حبوشة ومحمد عز الدين ومحمد عبد الحميد
نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في مصر العقيد أحمد محمد علي أن يكون قد تقدم أحد بأي مبادرات للقوات المسلحة حول الوضع السياسي، وقال إن القوات المسلحة غير معنية بأي مبادرات من هذا النوع وأن هذا الأمر من اختصاص الرئاسة والحكومة.
وحول ما ذكره الأمين العام للحزب الإسلامي محمد أبو سمرة، لإحدى القنوات الفضائية حول مبادرة وقف نزيف الدم، قال علي إن القوات المسلحة، لم توافق على أي مبادرات لأنه لم يطرح عليها مبادرات من الأصل.
وكان أبو سمرة قد صرح بأن الحزب طرح مبادرة وافق عليها الأمن، تتضمن ثلاثة محاور هي: وقف كل أعمال العنف والمظاهر المسلحة في الشارع المصري من كل الأطراف لمدة 10 أيام، يتم خلالها التفاوض مع الإخوان، ووقف وسائل التحريض من قبل وسائل الإعلام تجاه التيار الديني، ووقف كل الإجراءات الأمنية تجاه قيادات الإخوان.
رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد الجيش
وفي سياق متصل أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، الخميس، إن رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، تفقد عناصر الجيش والشرطة المدنية المشاركة في "القضاء على البؤر الإرهابية والإجرامية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة في سيناء".
وأشار المتحدث إلى أن صبحي أشاد بالتضحيات الغالية، التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن تحقيق نجاحات أمنية ساهمت في عودة الأمن والاستقرار إلى سيناء، وكان آخرها قيام عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، الخميس، بمداهمة عدد من بؤر الجماعات الجهادية والتكفيرية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وساعدت على القضاء على العديد من البؤر الإجرامية في سيناء.
العلاقات المصرية القطرية
وعلى صعيد آخر، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل لنظر الطعن بقطع العلاقات مع قطر وطرد سفيرها وغلق سفارتها.
وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت بطلب إلزامه بإصدار قرار بقطع العلاقات مع دولة قطر وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها في مصر .
وأشار في دعواه إلى أن وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية وجه انتقادات شديدة لمصر، ولوح بتصعيد القضية للمجتمع الدولي، وأصر على إجراء الاتصالات الدولية لعقد جلسة بمجلس الأمن لمناقشة الشأن المصري بزعم الحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية .
