الجمعيات الأهلية تتمسك بحل جماعة الإخوان
القاهرة – (خاص) عمرو علي
وقرر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في اجتماع لمجلس إدارته، بإجماع أعضائه الموافقة على حلّ جمعية الإخوان المسلمين، بعد دراسة تقرير اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الاتحاد لبحث أوراق الجمعية.
وأكدت المذكرة التي أعدتها اللجنة القانونية بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتقديمها للحكومة المصرية بعد اجتماعهم اليوم على أن جمعية "الإخوان المسلمين" التي انشأتها الجماعة في مارس الماضي خالفت القانون ولائحتها الداخلية، والتي قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي إنه ليس من الضروري أن تحظر.
ومن جانبه أكد مصطفى الحمادي الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية على أن قرار الاتحاد جاء وفقاً لتوصية اللجنة القانونية، لما ارتكبته الجماعة من مخالفات في عملها كجمعية أهلية، مؤكداً على أن القانون يمنع الجمعيات الأهلية من ممارسة العمل السياسي أو العسكري، مشيراً إلى أنه تم مراسلة الجماعة لسماع أقولها في هذه المخالفات، ولكن لم يأتِ أحد.
وأشار الحمادي إلى أن المخالفات تتمثل فى استخدام مقر الجمعية الكائن بحي المقطم فى ممارسة أنشطة محظورة ومنها حيازة الأسلحة، وبالتالي استخدام مقر الجمعية في أهداف مخالفة لها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أنور السادات رئيس "حزب الإصلاح والتنمية" وعضو مجلس إدارة "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية" إن اللجنة القانونية عرضت تقريرها في اجتماع مجلس الإدارة أوضحت أن وزارة التضامن استدعت المسؤول عن الجمعية أكثر من مرة للاستماع إلى أقواله، فيما هو منسوب إلى الجمعية من مخالفات إلا أنه لم يحضر.
وأكد السادات على أنه ثبت للاتحاد أن جمعية "الإخوان" اتخذت عقاراً كمقر لها وهو نفس العقار الخاص بمكتب الإرشاد، وتحمل ذات العنوان إلى جانب ضلوع أشخاص في استخدام المقر في أعمال العنف المعروفة بأحداث مكتب الارشاد، وهو ما يخالف قانون الجمعيات الأهلية.
