لجنة تعديل الدستور المصري تلغي المادة 219

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

أكد مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية، مقرر لجنة خبراء تعديل الدستور "لجنة الـ 10" علي عوض، أن اللجنة حذفت المادة 219 لأنه لا يجوز وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور.

وبين عوض أن "اللجنة رأت أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لا يجوز وضعها في الدستور عن طريق المادة 219 لأن المحكمة الدستورية سبق أن قامت بتفسيرها"، وأنهم تلقوا مقترحات عديدة تطالب بحذف المادة ، واللجنة قامت بدورها المهني والقانوني بعيدًا عن السياسة.

وأوضح في حواره له مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، الثلاثاء، أن اللجنة كان عملها فنيا بحتا، ومُشكّلة من خبراء قانونيين كانت مهمتها دراسة دستور 2012، وتلقي المقترحات من القوى السياسية والمواطنين، وأدخلت التعديلات وفقًا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها، وبعد انتهاء عمل تلك اللجنة، تشكل لجنة من 50 عضوا من كل أطياف المجتمع.

وأشار إلى أن العمل بين اللجنتين سيكون موحداً لتحقيق تكامل بين العنصر السياسي والقانوني الدستوري الفني.

وأوضح أن اللجنة فتحت الباب لمدة أسبوع لتلقي المقترحات عن طريق الأمانة الفنية للجنة، مبينا أن الأعضاء ناقشوا التعديلات بالتصويت، وأن اللجنة سعت لصياغة دستور توافقي يحقق الأمل منه، واستغنت عن بعض مواد دستور 2012، واستعانت بمواد من دستور 71.

وقال عوض إن اللجنة لم تقصد إهمال مقترحات نقابة الصحفيين بل إن "ما قامت به لجنة الـ10 مجرد مشروع، ومن لديه ملاحظات أو اعتراضات عليه تقديمها للجنة الـ50، وأن الدستور به مواد عن الصحافة في منتهى العظمة"، على حد تعبيره.

وأضاف إن اللجنة أزالت مادة العزل السياسي، حتى لا يكون هناك تعميم، فالعزل يكون لمن خالف القانون الدستور، و"ليس من العدل استبعاد طائفة كبيرة من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات" وأن "اللجنة تركت الأمر للقضاء، لتحديد من يعزل من عدمه".

وعلى الرغم من تسريبات حول اعتماد اللجنة النظام الفردي في انتخابات البرلمان إلا أن عوض بين أن الدستور لم يحدد النظام الانتخابي، بل إن اللجنة تركت التحديد وفقًا للقانون، مشددا على أن مواد القوات المسلحة إلى حد كبير تشبه وضعها في دستور 2012، باستثناء أنه يؤخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع والانتاج الحربي.

وأكد على أن "الدستور يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني بمعنى عدم الخلط بين الدين والسياسة، ومنها منع استخدام الشعارات الدينية والمساجد من جانب الأحزاب في الانتخابات، وأنه لا مانع من إنشاء أحزاب مرجعيتها تكون إسلامية بشرط ألا يكون برنامجها على أساس ديني".