مصر: قرض صندوق النقد جزء من الحل
القاهرة - قال وزير المالية المصري إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليس سوى "جزء من الحل" للمشاكل التي تعانيها البلاد وإنه سيتعين على الحكومة المؤقتة الجديدة وضع خطة للبدء في إصلاح الاقتصاد.
وكانت الحكومة المصرية السابقة تتفاوض على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بهدف احتواء الوضع المالي المتدهور لكنها أحجمت عن اتخاذ إجراءات تقشفية لم تكن لتحظى بموافقة شعبية.
وقال الوزير أحمد جلال في بيان أصدرته الوزارة "نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة". وأدى جلال اليمين القانونية الثلاثاء ضمن حكومة مؤقتة تشكلت بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو.
وسيكون من المهم ترشيد الإنفاق العام للسيطرة على الدين الحكومي المتنامي وعجز الميزانية. وقال الوزير إن هذا أحد أسباب "ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين".
وتفاقم عجز الميزانية المصرية في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 مع ارتفاع تكاليف الأجور الحكومية وفوائد الديون بينما ظلت الإيرادات الضريبية ضعيفة. ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال جلال إن من الضروري تحاشي "السياسات الانكماشية غير المرغوبة" نظرا لتداعياتها السلبية على سوق العمل.
وستكون أهدافه الرئيسية "الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم محدودو الدخل".
وقال إنه طلب من مسؤولي وزارة المالية تجهيز مقترحات وحلول إبداعية لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وإيجاد أشكال جديدة من التمويل لتخفيف عبء تمويل الديون الحكومية.
مصر تطلب شراء قمح للشحن في 21-31 أغسطس
من جهة أخرى، طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين وذلك للشحن في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إن أكبر مستورد للقمح في العالم يريد شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو فرنسا أوألمانيا أوبولندا أوالأرجنتين أوروسيا أوقازاخستان أوأوكرانيا أورومانيا.
وتقدم العروض الخميس وتعلن النتائج في اليوم نفسه. ويشترط أن تكون الأسعار تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.
الجنيه يستقر في عطاء البنك المركزي
على صعيد آخر، قال مصرفيون إن الجنيه المصري ظل مستقرا في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة وهي المرة الأولى التي لا يرتفع فيها منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو.
وقال مصرفيان إن البنك المركزي أبقى على أقل سعر مقبول دون تغير عند 6.9928 جنيه للدولار. وارتفع الجنيه في السوق السوداء حيث عرض متعامل بيع الدولار بسعر 7.12 جنيه وشراءه مقابل 7.10 جنيه.
وكان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر بهدف درء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض أكثر من 11 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية.
وفي مؤشر على أن القلاقل السياسية في مصر أبعد ما تكون عن الانتهاء تظاهر الآلاف من مؤيدي مرسي أمام مكتب رئيس الوزراء اليوم احتجاجا على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة هذا الأسبوع.
