50% من الوافدين في الوظائف الحكومية بالبحرين يواجهون خطر "التسريح"

يواجه حوالي نصف الوافدين الأجانب في الوظائف الحكومية، في مملكة البحرين، خطر "التفنيش" في ظل تصويت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على اقتراح بشأن عدم تجديد عقودهم في الوزارات والجهات الحكومية.

ويأتي الاقتراح، بهدف توطين الوظائف الحكومية في المملكة، واستبدال الموظفين الأجانب بكوادر من المواطنين، وسط تحفظ حكومي على تطبيقه.

وقالت الحكومة، إن البحرينيين يعزفون عن الوظائف التعليمية والطبية والهندسية في الوزارات والجهات الحكومية، بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم من القطاع الخاص، وهو ما جعل الجهات الحكومية تلجأ للتعاقد مع غير البحرينيين.

ورأت الحكومة "أن تطبيق الاقتراح  دون تمحيص لكل حالة توظيف على حدة، من شأنه أن يؤثر على تنظيم عملية الإحلال والتطوير الوظيفي لإيجاد وإعداد الكفاءات والخبرات الوطنية المعادلة محل الكفاءات والخبرات الوافدة، وخاصة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات ومهارات وقدرات خاصة وتحتاج إلى خبرات طويلة".

وأكدت الحكومة، أن أساس توظيف غير البحرينيين هي الخبرات الطويلة التي يمتلكونها، إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة في البحرينيين علمًا بأنه لا يتم اللجوء إلى توظيف غير البحرينيين أو الإعلان عن وظائف شاغرة في الجهات الحكومية خارج البحرين، إلا في حال عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين.

حاجة ملحة للوافدين

وتكثف مملكة البحرين من اعتمادها على الوافدين، الذين يعمل غالبيتهم في القطاع الخاص، ليشكل هؤلاء ركيزة أساسية في سوق العمل.

ومع تزايد أعداد الوافدين، ليتجاوزوا 400 ألف وافد، تحاول السلطات البحرينية اتخاذ سلسلة إجراءات لتنظيم أوضاع الوافدين، والحد من ظاهرة العمالة غير القانونية، وما تمثله من هواجس أمنية واجتماعية واقتصادية.

وينظر البحرينيون بعين القلق لانتشار ظاهرة العمالة السائبة، إذ تسكن تلك الشريحة من العمال الأجانب في مناطق غير مؤهلة للسكن. وتفيد أرقام رسمية أن البحرين تضم نحو 50 ألف عامل غير نظامي.