دعوى قضائية لقطع علاقات مصر بقطر وطرد سفيرها
القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد
فوجىء رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الأحد بدعوى قضائية مستعجلة ضده تطالبه بإصدار قرار بقطع العلاقات مع دولة قطر وطرد سفيرها، وإغلاق سفارتها في القاهرة، وأن عليه مواجهه تلك الدعوى خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأنه في حال صدور حكم قضائي سيكون عليه التنفيذ وإلا تمت معاقبته بالسجن عام والعزل من منصبه، وفق ما ينص علية القانون المصري بشأن تقاعس المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما تعرض له رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل.
الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري استندت على ما شهده مؤتمر صحفي أخير عقد لوزير خارجية قطر، وشهد قيامه بالتدخل في الشأن المصري الداخلي وتوجيه انتقادات شديدة للإدارة المصرية بشأن الإجراءات التي تتخذها ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب، والتحريض على العنف والقتل والتلويح بتصعيد القضية دوليا، وأنه - أي وزير خارجية قطر - أوضح أنه أجرى عدة اتصالات دولية لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي لمناقشة الشأن المصري، بزعم الحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأكد صبري أن اعترافات قيادات الإخوان الذين تم القبض عليهم مؤخرا، كشفت تورط قطر في دعم وتمويل أنشطة الإخوان، وأن "زياد الإمام" المعروف باسم (أبو فادي) مدير العمليات السرية في جهاز أمن الدولة القطري، هو المسؤول عن التخطيط وتحريك عناصر الإخوان المسلحة في مصر.
وأوضح صبري إن هذا الأسلوب والمسلك من جانب دولة قطر جاء مخالف لأهم المواثيق والقرارات والمستندات الدولية والإقليمية، على صعيد القانون أو الفقه أو الاجتهاد الدولي، التي تقرّ بمبدأ السيادة المطلقة للدول من خلال حقّها بالتصرّف بحرّية تامة بشؤونها الداخلية والخارجية، وتحظّر كل تدخّل في شؤون الدول، يتصدّر ميثاق الأمم المتحدة هذه المواثيق وهو الأمر الذي يستلزم من رئيس الجمهورية اتخاذ إجراء حازم للحفاظ على سيادة مصر، ويضع حدا لمثل تلك التجاوزات، وذلك بقطع العلاقات مع دولة قطر وطرد سفيرها، وغلق سفارتها في القاهرة وسحب السفير المصري من الدوحه ومنع عمل قناة الجزيرة، أو بثها عبر قمر النيل سات.
