تغييرات في الأردن بعد الانتخابات البلدية

 عمّان  - (خاص)

تتوقع جهات مطلعة في العاصمة الأردنية، حدوث تغييرات واسعة النطاق ومتدرجة في مختلف مواقع المسؤولية بعد انتهاء الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد الاطمئنان لعدم حدوث اشتباكات عشائرية على خلفية آلية إجراء هذه الإنتخابات، والنتائج التي ستترتب عليها.

وتقول المصادر إن الملك عبد الله الثاني وافق مؤخراً على تعديل حكومة الدكتور عبد الله النسور، وهو التغيير الذي من شأنه أن يطيل عمرها لعدة أشهر، لا تتجاوز مطلع العام المقبل 2014، لسببين رئيسين.

أولهما أن حكومة النسور مندفعة في اجراءات إصلاحية على الصعيد الاقتصادي، يحتاجها الأردن من وجهة النظر الرسمية، فهي مندفعة في رفع الدعم عن جميع السلع والخدمات، كما أنها مندفعة في فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وإقناع الرأي العام بحتمية ذلك.

وثانيهما ضرورة الترتيب جيداً لإنهاء عمر هذه الحكومة، خشية من أن يعود رئيسها إلى نهجه المعارض، ويوجه انتقادات شديدة من شأنها أن تنعكس سلباً على النظام.

وتبين المصادر أن القصر يتوقع أن يعمد النسور في حال إخراجه من رئاسة الوزراء إلى توجيه اتهامات لجهات نافذة بحماية الفساد، وعدم التعامل بجدية مع قضية فساد مالي حركها شخصياً بحق الدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي، الذي تخلف عن حضور جلسة أداء القسم الدستوري للوزراء الجدد في حكومة النسور.

وتبدي المصادر اعتقادها في أن تغيير حكومة النسور يستدعي أن يتم بشكل صاخب على خلفية الكشف عن مبررات قوية لذلك، تمنعه من توجيه أي انتقادات علنية لصاحب القرار.

وتعيد المصادر إلى الأذهان أن إعادة تشكيل الحكومة، أو تعديلها لا يعني بالضرورة إطالة عمرها لفترة طويلة، وتورد في السياق كيف تمت إقالة حكومة المهندس علي أبو الراغب الثالثة، بعد أسبوعين فقط من حصولها على أعلى ثقة برلمانية في تاريخ الأردن، في ذلك الحين.

وتعيد إلى الأذهان كذلك، كيف تمت إقالة حكومة سمير الرفاعي بعد شهر واحد من حصولها على أعلى ثقة برلمانية في تاريخ الأردن، في حينه.

وتتوقع المصادر أن يتم تغيير مدير مكتب الملك، الذي يشغله حالياً عماد الفاخوري، وذلك لكونه هو من رشح للملك تكليف النسور لتشكيل الحكومة، بعد استقالة حكومة الطراونة.

وتكشف المصادر عن سيناريو قيد التنفيذ هدفه حل مجلس النواب، استناداً إلى تحريك قضية أمام المحكمة الدستورية، تطعن بعدم دستورية مجلس النواب الحالي.

وتؤكد المصادر وجود نية ملكية كذلك في تغيير مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، الذي تردد بقوة مؤخراً أنه تقدم باستقالته للملك، على خلفية خلافه مع رئيس الوزراء.

وتقول المصادر أن نية الملك تتجه لإعادة أحد كبار ضباط الدائرة المتقاعدين للخدمة، ويعينه خلفاً للشوبكي.

التغييرات قد تطال كذلك رؤساء أجهزة أمنية أخرى، وعدد من المناصب الهامة في الديوان الملكي، بمن في ذلك الدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي.