تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى 14 سبتمبر

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة مبارك ونجلاه "جمال وعلاء"، ووزير داخليته "حبيب العادلي"، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم"، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل" والتي يطلق عليا إعلاميا "محاكمة القرن" إلى 14 سبتمبر وتكليف لجان فنية لفحص المستندات .

كان فريد الديب محامي مبارك قد طلب من المحكمة فترة زمنية كافية لفحص المستندات والأدلة، كما طلب "عصام البطاوي" محامي حبيب العادلي، أمام المحكمة، عددا من الطلبات الهامة، وذلك في سادس جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك".

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد، وتقدم عصام البطاوي محامي حبيب العادلي، بمذكرة طلبات باستدعاء كافة مديري الأمن بالمحافظات، وصمم على طلبه باستدعاء مديري الأمن في تاريخ 25 يناير 2011 حتى نهاية تاريخ أمر الإحالة في 31 يناير 2011، لسؤالهم بصفتهم الوظيفية، وطلب استدعاء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق مرة أخرى، لمناقشته في أمور جدت بعد شهادته أمام دائرة أخرى، من أجل إظهار الحقيقة، وضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، والتحقيقات التكميلية مع الرئيس المعزول "محمد مرسي" من جانب قاضي التحقيق لأن بها وقائع لو عرفتها المحكمة ستظهر الحقيقة وتفيد المتهمين.

كما طلب محامي العادلي استدعاء اللواء "محمد حنفي" من قيادات الأمن الوطني، وشاهد على أحداث كثيرة حدثت من جانب الإخوان والمتعاونين معهم من حركة حماس وجيش الإسلام، داخل مصر في فترة 25 يناير، واستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة، وطلب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية، أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي.

ومعرفة "الأكواد" التي تخرج مع التشكيلات، حيث إن الدفاع لم يفهمها ولإثبات أن من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش أو بسلاح ناري، حيث من خرج بسلاح ناري خرج لحماية منشأة وليس لفض التظاهرات، ولأن هناك لبسا في مذكرات النيابة بين الطلقات الدافعة "خرطوش" والخرطوش القاتل، واللجنة ستبين تلك الأكواد بمكان خروجها وما هي تحديدا.

وأشار الدفاع إلى أنه طلب في 5 سبتمبر 2011 إجراء تحريات عن التمويل الأجنبي، ومنظمات المجتمع المدني وتبين أن هناك أكثر من مليار و600 مليون على منظمات المجتمع المدني لإحداث فوضى وهذه أموال صرفت على أفراد من أجل إحداث فوضى والاعتداء على الشعب من قبل أفراد ممولين من الخارج واللواء "عمر سليمان" قال ذلك فعلا في شهادته، وطلب التحريات الخاصة بهذا الشأن قاضي مبارك يعطي نصائح للمصورين.

وتوقفت جلسة المحاكمة مرتين بسبب حركة المصورين لالتقاط زوايا أكثر وضوحا للشخصيات مما أثار حفيظة القاضي لوقف الجلسة  للنصح والتحذير، وحدث موقف طريف شهدته وقائع الجلسة، حيث أبدى قاضي محكمة شمال القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي استنكاره من المصورين الصحفيين وحرصهم على التنقل بين جنبات القاعة والاقتراب أكثر من المنصة والقفص الحديدي حيث يتواجد المتهمين.

وأوقف  القاضي جلسة المحكمة مرتين اختلفت خلالها لهجه حديثه حيث قال أولا: "السادة المصورين نعلم مدى حرصكم على التقاط  صور لوقائع الجلسة وهذا يدخل في صميم عمل الإعلام الذي نكن له كل تقدير ولكن يجب مراعاة الانضباط داخل الجلسة ولذا فمن الممكن من خلال مكان تواجدك وباستخدام الزووم الحصول على الصورة التي تريدها.

ما قاله القاضي رسم الابتسامة على شفاه الحضور، كون بين وجه آخر لقاضي محكمة القرن المهتم بإعطاء نصائح  في فن التصوير،  بينما في الوقفة الثانية للقاضي اختلفت نبرته تجاه المصورين حيث بعدما عادوا لسيرتهم الأولى في الحركة حيث قال محتدا: وبعدين.. أنا كده ممكن أغير موقفي من حضور الإعلام جلسة المحاكمة ككل".

رسالة التحذير وصلت للجميع فالتزموا هذه المرة خشية أن يقرر القاضي كما سبق وحدث في وقائع سابقة من قضية مبارك أن منع الإعلام من النقل التلفزيوني أو التصوير الفوتوغرافي لوقائع الجلسة.