في الأسبوع الماضي، لم يخف السيناتور جيم إنهوف، وهو جمهوري من ولاية أوكلاهوما، احتمالية الطعن في الرئيس باراك أوباما لإدارته لأزمة بنغازي، على الرغم من أن عضو الكونغرس داريل عيسى، الجمهوري من كاليفورنيا والمشرف على التحقيق في مجلس النواب، قال هذا الأسبوع إن أوباما "ليس هدفا".
أما السيناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية من ولاية ماين، فخرجت على شاشة شبكة سي أن أن يوم الأحد الماضي تجادل بأنه كان يمكن إنقاذ الأرواح لو استجاب الجيش بشكل أسرع للهجمات في بنغازي، رغم أن البنتاغون ووزارة الخارجية على حد سواء خلصتا إلى أن هذه المسألة غير ممكنة.
وكلما ظهر المزيد من الحقائق، حول قصة هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2012 على القنصلية الأميركية في بنغازي، والتي راح ضحيتها السفير وثلاثة أميركيين آخرين، حافظ الجمهوريون على موقفهم من أن إدارة أوباما ضللت الأمة من خلال القاء اللوم في الهجوم على مظاهرة عفوية، ولكن تبين الوثائق المسربة الآن أن مجتمع الاستخبارات عرف أن هذا الاعتقاد خاطئ في الأيام التي أعقبت الهجمات.
وأضاف تقرير لشبكة آيه بي سي المزيد من الجلبة في أوساط الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشأن ما إذا كانت الإدارة الأميركية حاولت تجنب وصف الهجوم بأنه "إرهابي" في الوقت الذي لم يكن يتبقى فيه على الانتخابات الرئاسية سوى أقل من شهرين آنذاك.
وقال السيناتور عيسى إنه يعتزم اجراءا تحقيق كامل في المراجعة الداخلية للهجمات من قبل وزارة الخارجية، مبنية على تقرير نهائي حول الهجوم قدمه الأميرال مايك مولن، والسفير توماس بيكرينغ.
من جهته، قال جون مكين السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا في حديث لشبكة ايه بي سي "سأصف ذلك بأنه تستر بالنظر إلى انه كان هناك حذف مقصود للمعلومات، مطالبا بتشكيل لجنة تضم اعضاء بالكونغرس تستجوب "كل شخص" بمن في ذلك وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون.
