البرادعي يقدم الحلول العشرة

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

تفعيلاً لدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد المصري، قام محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، بتسليم برنامج اقتصادي قصير الأجل، لحازم الببلاوى رئيس الحكومة الانتقالية، تتضمن 10 خطوات للعبور بمصر مما وصفه بـ (أزمة اقتصادية محدقة)، والعمل على تحقيق بعض من جوانب العدالة الاجتماعية المرجوة في المدى القريب، والارتفاع بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، وعودة الاستثمار، وتشجيع الإنتاج والمشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة. 

وأشار البرادعي إلى أنه يمكن البدء في تنفيذ هذه الخطوات خلال الستة أشهر المقبلة، واستكمالها فى غضون عامين، لافتاً: "لكن على المدى المتوسط والطويل، تواجه مصر الكثير من التحديات الاقتصادية التي تحتاج لحلول متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار، وخفض العجز في ميزانية الدولة، وتحجيم التضخم، وخفض الدين العام". 

وتضمنت النقاط العشر في البرنامج الذي شارك فى إعداده عدد من الخبراء والمتخصصين فى التنمية والاقتصاد:

أولاً: تنفيذ برنامج وطني للاستثمار في المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الإنشاءات كثيف العمالة للنهوض بالبنية التحتية للتنمية في المناطق المهمشة عبر توسيع شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، واستكمال شبكة الغاز الطبيعي، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل في الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكباري الرئيسية والموانئ البحرية.

ثانياً: إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية، كالعاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر، والتي يقدر عددها بما يزيد على 500 مصنع، فضلاً عن ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في جميع الجهات الحكومية فوراً، لتلبية مطالب الموظفين والعمال العادلة ولتفادي المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية في السوق المحلية.

ثالثاً: تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة، ولمدة لا تزيد على سنتين، للإستثمارات الجديدة في المشروعات كثيفة العمالة التي تبدأ أعمالها في الشهور القليلة المقبلة، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، إضافة لتفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقدم القروض والتدريب والدعم الفني للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة.

رابعاً: ضرورة إعادة جدولة الديون الزراعية متوسطة الحجم، وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين، وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين، وإلغاء الحبس بسبب التعثر في سداد الديون لمساعدة الفلاحين في التركيز على زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

خامساً: تفعيل المجلس الأعلى للإستثمار، لتذليل العقبات وتوفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حالياً، والتي يزيد حجم استثماراتها على المليار جنيه.

سادساً: فتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وطرح رخصة أو أكثر للنقل الجوى المجدول منخفض التكلفة من مطارى الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة فى رسوم هبوط ومبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح، وفتح أسواق سياحية جديدة، وكسر سيطرة خطوط (الشارتر) الأجنبية على سوق النقل الجوى مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية.

سابعاً: تنشيط قطاع صناعة وسائل النقل وتحسين المواصلات العامة بإضافة أوتوبيسات نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعي إلى أسطول النقل العام في القاهرة والإسكندرية.

ثامناً: إصدار الرخص اللازمة للمصانع الجديدة والمتعطلة لدفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة التي يهانيها الشباب.

تاسعاً: إصدار تراخيص البناء وتخصيص الأراضى حتى يمكن إيقاف نزيف التعديات التي التهمت أكثر من 34 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

عاشراً: إصدار الموافقات المعطلة بدون موانع قانونية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.