زيادة أنشطة التأمين ضد الشغب و العنف في مصر

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين 

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أنه بحث مع شركات التأمين و الاتحاد المصري للتأمين، التوسع في إصدار وثائق تأمينية ضد أحداث الشغب والعنف السياسي كأداة تأمينية، أصبحت ضرورية في الوقت الراهن في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد. 

وقال سامي في تصريحات صحفية اليوم، إنه بحث مع مسؤولي 29 شركة تأمين توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد أعمال الشغب والعنف السياسي، والتي لم تكن تلقى إقبالا كبيرا في السابق بعكس الوضع حالياً، والذي بدأت يتزايد الطلب فيه من قبل المنشآت على مثل هذه الأدوات التأمينية. 

وأضاف أن مسؤولي شركات التأمين أبلغوه بتزايد الإقبال على وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسي، خاصة من قبل المنشآت والمؤسسات، معربا عن ثقته في أن المرحلة الحالية ستمر سريعا رغم كل ما يدور بها من قلق وإضطراب. 

ورحب رئيس هيئة الرقابة المالية بسعي شركات التأمين لإنشاء شركة وطنية مصرية لإعادة التأمين، مشددا في الوقت نفسه على أن مثل هذه الشركات يحتاج إلى ملاءة مالية قوية كي تحقق الغرض منها. وأكد أن الهيئة ستقدم كل المساندة لإنشاء مثل هذه الشركات وتسهيل إجراءات تأسيسها حتى يوجد بالسوق أكثر من شركة، بدلاً من احتكار الشركات الأجنبية لهذا النشاط في السوق المصرية. 

وكشف عن أنه سيعقد في أقرب وقت اجتماعا مع شركات الرعاية الصحية لبحث الإسراع بدخول هذه الشركات تحت مظلة القانون وتوفيق أوضاعها بهدف تنظيم عملها وحماية حملة الوثائق من المتعاملين معها، خاصة أن حجم سوق التأمين الطبي ليس بالضئيل حيث يصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه ، مليار جنيه منها تستحوذ عليه شركات الرعاية الصحية التي لا تعمل تحت مظلة القانون.

وأكد سامي، ضرورة الاهتمام باستحداث منتجات وأنشطة تأمينية جديدة، مع ضرورة توفير التعديلات التشريعية المطلوبة لذلك.