مبادرة فلسطينية لانتخاب رئيس بلدية عربي للقدس

القدس المحتلة - (خاص) من ابتهاج زبيدات

طرح المحامي الفلسطيني إلياس خوري اقتراحاً قد يتيح أمام الفلسطينيين، ولأول منذ العام 1967، فرصة السيطرة على بلدية القدس بشقيها الغربي والشرقي وذلك بانتخاب رئيس بلدية فلسطيني وكتلة في المجلس البلدي تضم 40% من الأعضاء.

وقال خوري في حديث مع "إرم"، إن الاقتراح يلخبط أوراق الاحتلال ليس في القدس فحسب، بل يترك أثره على مجمل التطورات السياسية في المنطقة.

وقد تلقفت القادة السياسيون الفلسطينيون الاقتراح وبدأوا يتدارسونه ما بين مؤيد متحمس ورافض بشدة، وعلمت "إرم" أن أوساطاً في محيط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تنظر في المسألة، وستخرج بموقف ازاءها.

المعروف أن بلدية القدس كانت غالبية الوقت، قبل اقامة اسرائيل، برئاسة شخصيات عربية. فأول رئيس بلدية لها كان موسى العلمي، في مطلع القرن التاسع عشر، وفي سنة 1848 انتخب لها أحمد أغا العسلي (1848–1863)، ثم عبد الرحمن الدجاني (1863–1882)، وتلاه سليم الحسيني (1882–1897) ويوسف ضياء الدين المقدسي (1897–1907) وفياض علمي (1907–1909) وحسين الحسيني (1909–1917) وعارف الدجاني (1917–1918) وموسى الحسيني (1918–1920) وراغب النشاشيبي (1920–1934) وحسين الخالدي (1934–1937). وفي الفترتين الأخيرتين كان هناك نائب رئيس بلدية يهودي. ثم انتخب لرئاسة البلدية شخصية سياسية يهودية، دانئيل آستر (1937–1938)، ليعود إلى الرئاسة مصطفى الخالدي (1938–1944). وبعد قيام اسرائيل، قسمت المدينة، واحتلت اسرائيل القسم الغربي منها فتولى دانئيل آستر الرئاسة، بينما أصبح القسم الشرقيي تحت سيطرة الأردن. فانتخب فلسطينيون لرئاسة البلدية.

ومنذ احتلال سنة 1967، ألغت اسرائيل البلدية الفلسطينية وجعلتها بلدية واحدة لشقي المدينة. وقد قاطع الفلسطينيون الانتخابات البلدية في القدس، حتى لا تفسر شراكتهم اعترافا بالاحتلال. فانفرد الاسرائيليون بمقدرات المدينة بشقيها. فأهملوا الأحياء الفلسطينية المحتلة بدرجة خطيرة، حتى بدت القدس الشرقية اشبه ما يكون بقرية تنقصها خدمات أساسية في التعليم والسكن والبنى التحتية. وصادروا مساحات هائلة من أرضها، فأقاموا عليها 11 مستوطنة يهودية. وبدأوا في عملية تهويد استيطاني للأحياء العربية في البلدة القديمة، تهدد الأماكن المقدسة بما في ذلك الأقصى.

ويقول الياس خوري، في حديثه مع "إرم": "أتفهم جيدا الحذر من أن نعترف بالاحتلال. ولكن الوضع الحالي يعطي الاحتلال حرية التصرف، وباتت كل بقعة فلسطينية مهددة بالتهويد والاستيطان. والأمر الأهم، هو أن وضعا جديدا نشأ في المدينة من حيث توازنات القوى السكانية. فالفلسطينيون يشكلون اليوم 35% من السكان في شقي القدس. ولكنهم يشكلون 32% من نسبة أصحاب حق الاقتراع. في الوسط اليهودي يوجد اليوم عدة مرشحين لرئاسة البلدية، بينهم مرشحان قويان. فإذا أخذنا بالاعتبار أن نسبة التصويت عند اليهود تعادل 55% من أصحاب حق الاقتراع، فإن الفلسطينيين إذا اتخذوا قرارا استراتيجيا موحدا، يمكنهم أن يصوتوا بنسبة 80 - 85% وعندها يرتفع وزنهم إلى 40 – 42% من الأصوات. وبما أن المرشحين اليهود لن يصلوا إلى حسم المعركة في الجولة الأولى، فإن المرشح الفلسطيني يمكن أن يفوز بنسبة 40% وبذلك يصبح رئيس البلدية. ويحدث زلزالا في السياسة الاسرائيلية في المدينة المقدسة، التي نريد لشقها الشرقي أن يصبح عاصمة الدولة الفلسطينية".

وسألنا خوري: وهل يسلم الاحتلال بهذه المسألة بسهولة؟ فأجاب: "لا. لسنا من السذاجة لأن نعتقد أن الاحتلال سيسلم لنا بهذه النتيجة. الاحتلال سيجن جنونه من مجرد طرح الفكرة وسيحاربها. فلا بأس. وقد يمنع هذا الانجاز. لكن طرح المسألة يزعزع أولا الموقف الاحتلالي الرافض لتقسيم القدس، إّ أننا نبث اليه رسالة مفادها أن عدم تقسيم المدينة سوف يقود إلى انتخاب رئيس بلدية فلسطيني فيها. وحتى لو لم يتحقق هذا، فإن وجود 40% من الفلسطينيين في المجلس البلدي، سينشئ وضعا جديدا، نكون فيه ممثلين في اللجان ومطلعين على ما يدور في المجلس البلدي ضد مصالحنا كفلسطينيين وسنتمكن من إجهاض قرارات تهويد أو على الأقل نعرف بهذه القرارات في الوقت المناسب. والأهم من ذلك، نكون قد بدأنا في وضع اللبنات الأولى لاقامة مجلس بلدي فلسطيني في القدس الشرقية، التي ستكون حتما عاصمة للدولة الفلسطينية ولن نقبل بعاصمة أخرى سواها".

وأكد خوري أنه يطرح هذه الفكرة فقط لخدمة القضية الوطنية، وأنه شخصيا لن يكون مرشحا. وأضاف: "نحن لم نشارك حتى الآن في الانتخابات البلدية بسبب قرار فلسطيني قديم، منذ الاحتلال. وقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا القرار وإجراء دراسة استراتيجية لموقفنا نفهم فيها ما هي مصالحنا الوطنية العليا".