اتهام وزير الثقافة الإخواني بسرقة وثائق مصر
القاهرة - (خاص) من محمد عبد الحميد
أعلن سمير صبري المحامي التقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد كل من وزير الثقافة السابق علاء عبد العزيز، وخالد فهمي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية السابق، يتهمها من خلاله بسرقة وثائق هامة ونادرة تخصّ الأمن القومي المصري وقت عملهما في وزارة الثقافة قبل نحو شهرين.
وقال صبري لـ "ارم" إنه منذ اختيار علاء عبد العزيز وزيراً للثقافة في عهد الرئيس محمد مرسي أخذ في إصدار قرارات أطاحت بعدد من قيادات وزارة الثقافة في هيئة الكتاب وفي دار الأوبرا المصرية.
وأضاف: "في الوقت الذي انشغل فيه الشعب المصري بثورة 30 يونيو وبعزل نظام جماعة الإخوان المسلمين عن حكم مصر ونجاحهم بإبعاد علاء عبد العزيز عن الوزارة كان خالد فهمي القيادي بالجماعة الذي عينه علاء عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية يبيت منذ ليلة الثورة داخل الدار بزعم أنه يساند العاملين في تأمين المقر، تحسباً لأي هجوم على الدار، وترددت الأنباء حين ذلك حول قيام خالد فهمي بتصوير العديد من كتب أوائل المطبوعات والكتب النادرة وذهابه في بعض الأيام في غير أوقات العمل الرسمية إلى اعتصام رابعة العدوية، وهو ما حدث بالفعل حيث ظهر على منصة الاعتصام بعد إعلان استقالته من المنصب وقام بتسريب صور ووثائق أمن مصر القومي".
وقال إنّ هناك مخاوف حقيقية من أن تصل هذه الوثائق لدول لها مواقف واضحة من مصر مثل تركيا أو قطر أو إسرائيل أو غزة، ومن بين أهم هذه الوثائق والتي هي محل اهتمام الجماعة للحصول عليها وتسليمها لإسرائيل هي وثائق الجنيزة اليهودية وخصوصاً إذا ضمت اسم الله بين ثناياها وتعد جنيزة كنيسة بن عذرا في القاهرة من أهم المصادر لمعرفة تاريخ اليهودية وهي من أقدم الكنائس في العالم واحتوت على نحو 200 ألف وثيقة يعود أقدمها إلى القرن الحادي عشر ميلادياً، والطائفة اليهودية في أمريكا مستعدة لدفع أي مبلغ مقابل الحصول على مثل هذه الوثائق بالإضافة لوثائق تتعلق بفترة اليهود في مصر سواء من وثائق بيع وشراء وشركات وغيرها.
وتابع صبري: "اتهمت في بلاغي هذا الشخصان بسرقة وثائق خطيرة تتعلق بالجهات السيادية المصرية مثل وثائق رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء والوثائق المتعلقة بالعلاقات المصرية الخارجية ووثائق الأوقاف والوثائق الخاصة بالحدود المصرية والوثائق الخاصة بالممتلكات المصرية في تركيا، وطالبت تلك الجهات بسرعة التدخل لتبين ما سرق من مقتنيات دار الوثائق".
وأشار إلى أنه طالب بمنع كلاً من علاء عبد العزيز وخالد فهمي من السفر خارج البلاد وتقديمهما للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جرائم تهدد الأمن القومي وإفشاءهما لأسرار سيادية تتعلق بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.
