واشنطن تتجنب قطع المعونة عن مصر

واشنطن ـ لا يتعجل البيت الأبيض قطع المعونة الأمريكية عن مصر، وربما لا يقطعها من الأساس رغم قيام الجيش المصري بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

أمام واشنطن عدة خيارات لتجنب قطع المعونة منها إرجاء قرار يحدد ما إذا كان عزل مرسي انقلابا عسكريا - وهو ما يؤدي إلى إيقاف المعونات بموجب القانون الأمريكي- ومنها كسب تأييد الكونجرس للإبقاء على المعونة حتى وإن خلصت إلى أن ما حدث انقلاب عسكري.

يقول مسؤولون حاليون وسابقون إن الإدارة الأمريكية لا ترغب في إيقاف المعونة التي تبلغ قيمتها نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3  مليار للجيش وذلك كي تتفادى استعداء مؤسسة من أهم المؤسسات في مصر.

كما أنها لا ترغب في إتيان شيء قد يزيد من القلاقل في مصر ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة نظرا لمعاهدتها مع إسرائيل حليفة واشنطن وسيطرتها على قناة السويس التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للجيش الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي بارز سابق طلب عدم نشر اسمه "المصلحة الوطنية الأمريكية العليا تكمن في وجود مصر مستقرة صديقة للولايات المتحدة ترعى مصالحنا في المنطقة." وأضاف أن إيقاف المعونة لمصر "سيضعف علاقتنا وتلك المصالح."

والإجراء الأبسط هو التأجيل.

فالقانون الأمريكي يقضي بوقف معظم المعونات "لأي بلد يطاح برئيس حكومته المنتخب انتخابا سليما نتيجة انقلاب عسكري أو مرسوم" أو يطاح به نتيجة "انقلاب أو مرسوم يلعب فيه الجيش دورا حاسما."

وقال مسؤول بالكونجرس إن البند المتعلق بالانقلاب والذي تم سنه أول مرة في منتصف الثمانينات بعد انقلابات عسكرية في غواتيمالا يهدف على الأرجح لردع ضباط الجيش عن الإطاحة بحكومات منتخبة وتنصيب أنفسهم في السلطة.

وتبدو حالة مصر أقل وضوحا.

وفي الأسبوع الماضي قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة لن تقطع المعونة عن مصر على الفور وإنها لا تتعجل اتخاذ قرار يحدد إن كانت ترى أن ما حدث انقلاب عسكري.

وإذا قطعت إدارة أوباما المعونة وفقا للقانون فلن يمكن استئنافها إلا إذا شهد الرئيس امام الكونجرس بأن "حكومة منتخبة ديمقراطيا تولت السلطة."

ونظرا لخفض الإنفاق الأمريكي بشكل عام ستنقص المعونة المقدمة لمصر في السنة المالية الحالية التي تستمر حتى 30 سبتمبر/ ايلول نقصانا بسيطا عن المعتاد لتبلغ نحو 1.5 مليار دولار منها 1.23 مليار للجيش و241 مليونا كمعونة اقتصادية.

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن قدمت 650 مليونا من المعونة العسكرية حتى الآن في حين لم تقدم شيئا من المعونة الاقتصادية. وتتيح الفترة المتبقية من السنة المالية مساحة محدودة لاتخاذ قرار قبل تقديم باقي المساعدات.

وحيث أن معظم المعونة العسكرية تذهب في النهاية لشركات السلاح الأمريكية التي تنتج دبابات وطائرات لمصر يرى مسؤولون بالكونجرس إن الإدارة الأمريكية قد تضطر لاتخاذ قرار حين تحل الدفعة التالية من المدفوعات المستحقة.

وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية عن التعليق على موعد استحقاق الدفعات القادمة.

وفي حين أن هناك من المشرعين الأمريكيين من ينادي بوقف المعونات لمصر مثل السناتور جون مكين والسناتور راند بول فإن الشعور الأعم يبدو أقل وضوحا وهناك رغبة في عدم اتخاذ خطوات سريعة.