الأوروبيات يسعين للخروج من غرف النوم

أبو ظبي - كانت كريستين لاغارد تعتقد أن الكوتات النسائية أمر "مهين"، والآن أول امرأة مديرة لصندوق النقد الدولي ترى أن الحصص تلك ضرورية لمساعدة النساء على الوصول إلى الوظائف العليا، ولو بشكل مؤقت.


وتقول لاغارد "في نهاية المطاف، الناس سوف تقتنع بأن (النساء) يمكنهن تحقيق الكثير".


وبعد نصف قرن من معاهدة الاتحاد الأوروبي لزرع بذور للمساواة بين الجنسين في أوروبا، تدفع لاغارد باتجاه حصص إلزامية للنساء في مجالس الشركات، وهي خطوة يأمل أنصار المساواة بين الجنسين بأنها تكتسب زخما، وتتسبب في تقسيم الحكومات، في جميع أنحاء القارة.


وفي الخريف الماضي، دفعت فيفيان ريدنغ مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي بمقترح لحصص للنساء في مجالس الشركات في جميع أنحاء أوروبا، وقالت إن الرجال ما زالوا يهيمنون على الوظائف العليا، رغم أن المرأة هي أفضل تعليما والاقتصاد يحتاج إليها. ولكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعترضت على المقترح.


ويقول تقرير لخدمة كريستيان ساينس مونيتر إن الحكومة التشيكية اعترضت أيضا على المقترح، مثلها مثل ألمانيا وبريطانيا، فهي ترى الحصص الإلزامية تدخلا غير مرغوب فيه في ممارسات الأعمال الحرة. بينما الدنمارك، والسويد، وهولندا تعارض المبادرة لأنها تتداخل مع أنظمتها الخاصة بالنساء.


وكانت شركة "دويتشه تليكوم" الألمانية أولى الشركات الأوروبية التي أقرت قبل قبل عامين كوتا للنساء تلزم وجود 30 في المائة من النساء في الوظائف الإدارية بحلول عام 2015.


ولكن الأمور لم تتغير كثيرا، فقد أظهرت دراسة حديثة أنه بحلول نهاية عام 2012، كان نحو 4 في المائة فقط من الشركات الألمانية لديها نساء في مجالس إدارتها، واحتلت النساء نحو 13 في المائة من مجالس إشرافية لأكبر 200 شركة في ألمانيا.


وعلى الرغم من زيادة طفيفة على مدى السنوات السابقة، هذه الأرقام تتضاءل بجانب النرويج مثلا، والتي شهدت نسبة النساء في المجالس الإشرافية فيها ارتفاعا إلى أكثر من 35 في المائة. وبينما أوروبا لها اقتصاد متشابه، فإن ألمانيا لديها أكبر فجوة في الأجور بين الرجال والنساء في الاتحاد الأوروبي.