الدار الإماراتية تنوي خفض ديونها بعد تحسن أوضاع السوق

أبوظبي - قالت الدار العقارية أكبر شركة عقارية في أبوظبي إنها تخطط لخفض ديونها التي تبلغ 3.8 مليار دولار بأكثر من النصف في السنوات القادمة مع بدء تعافيها من أزمة العقارات وتحقيقها المكاسب من الاندماج مع منافستها الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقارات في الإمارات إلى أقل من النصف بعد الأزمة المالية العالمية ونجت الدار من الانهيار بفضل خطة إنقاذ حكومية قيمتها عشرة مليارات دولار عام 2010.

وتسعى الدار لإعادة تمويل ديون قائمة من بينها سندات قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في العام المقبل،وذلك بعدما سجل صافي ربح الربع الثاني ارتفاعاً فضل مكاسب غير متكررة من اندماجها مع منافستها صروح.

وقال جريج فيور،المدير المالي للشركة، إنّ العائدات ستبدأ تتحسن في الربع الثالث حين ستستفيد الدار من تدفق عائدات صروح وإنها ستنمو بحلول نهاية العام حين تبدأ تسليم سبعة آلاف وحدة.

وأضاف أن المكسب المتكرر الذي يأتي من مراكز التسوق والفنادق سينمو من الربع الثالث حين يدمج المكسب المتكرر لصروح في مكسب الدار.

وستسعى الدار التي بنت حلبة سباق فورمولا1 في أبوظبي إلى خفض مديونيتها بما بين أربعة وخمسة مليارات درهم (1.36-1.09 مليار دولار) من 14 ملياراً في السنوات القليلة القادمة.

وتأمل الشركة بسداد ديونها من خلال ما ستتلقاه من مشاريعها الحكومية وأنشطة الدخل المتكرر.

وقال فيور إن الدار التي تملك أصولاً بقيمة نحو 12 مليار دولار تتطلع الى إعادة تمويل ديونها بما فيها سندات قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق العام القادم.

ويستحق معظم دين الدار العام القادم وسيتم تأجيل إصدارين من هذه الأوراق المالية لما بعد عام 2014، وقال فيور إنه لم يتم تفويض أي بنوك بعد لترتيب خطط إعادة التمويل.

وقالت الشركة في أول إعلان نتائج بعد إتمام الاندماج إنها حققت 1.25 مليار درهم (340.3 مليون دولار) ربحاً صافياً في الربع الثاني مقارنة مع 418 مليون درهم للفترة ذاتها من 2012.