البنك الدولي يدعم توسع مصر في مشاريع الإسكان

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

أكد إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، أن الحكومة ستركز في هذه المرحلة على توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودي الدخل، وتوصيل المرافق لأكبر عدد من قطع الأراضي وتوزيعها على المستحقين من شريحة متوسطي الدخل، عن طريق القرعة العلنية الشفافة.

والتقى الوزير مع بعثة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لمناقشة قضايا الإسكان المختلفة، وملفات التعاون المشترك، بحضور مسؤولي الوزارة، ومسؤولي البنك الدولي، لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص، والدكتورة سحر نصر، كبير خبراء إقتصاديات التمويل، وحسام أبو دجة، نائب مدير البنك الدولي.

وشدد الوزير على أنه يولي قضية وصول الوحدات والأراضى المدعومة لمستحقيها أولوية قصوى، حيث سيكون توزيعها بشفافية تامة، ولن يسمح بالواسطة، أو المتاجرة والتربح من هذه الوحدات والأراضي المدعومة.

وقال مسؤلو البنك الدولي أن البنك يعتزم إمداد مصر بخبرات فنية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، منها: إسكان محدودي الدخل، العمارة الخضراء والطاقة الشمسية، إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإستخدامها فى صناعة مواد البناء، والبناء منخفض التكاليف.

وأبدى مسؤولو البنك استعدادهم التام لتقديم المعونة الفنية فى كل ما سبق، وبالأخص فيما يتعلق بإسكان محدودى الدخل، والمعاونة فى إعداد إستراتيجية مستدامة لهذا القطاع الحيوي، حيث أوضح ممثلو البنك أنه تم إجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ 2007 وتشخيص مشكلاته وإستراتيجيات التعامل معها على المدى القصير والمتوسط، وتحديد الأولويات العاجلة.

ووعد ممثلو البنك الدولي بتسليم وزارة الإسكان ورقة سياسات شاملة فى خلال الفترة القادمة للدراسة والبحث، لتصبح نواة لحوار مجتمعي موسع، طبقاً لطلب الوزير الذى أكد أنه سيفتح حوارا مجتمعيا حول مختلف القضايا التى تهم المواطنين، ليكون الجميع شركاء فى اتخاذ هذه القرارات، التي يعود مردودها على فئة كبيرة من المواطنين.

كما استعرض ممثلو البنك خلال لقائهم مع وزير الاسكان المصري، مشروع دعم إسكان محدودي الدخل بمبلغ 300 مليون دولار، الذي ينفذه صندوق التمويل العقاري، ويهدف الى تمكين محدودى الدخل من إمتلاك المسكن الملائم من خلال نظام التمويل العقارى المدعوم من الصندوق.

وتناول ممثلو البنك ملامح المشروع وأهدافه ومميزاته، من حيث إتاحة تمويل مستدام للإسكان الإجتماعي بإستغلال السيولة المتاحة بالبنوك، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة فى ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة ، كما أبدو استعدادهم لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف الوزارة في الفترة المقبلة.