الاتحاد العام التونسي للشغل يمهل الحكومة إسبوعا للاستقالة
تونس - قال أكبر اتحاد عمالي في تونس الجمعة إن الحكومة التي يقودها الإسلاميون أمامها أسبوع واحد للوصول إلى اتفاق لايجاد حكومة كفاءات جديدة وإلا فإنه سيكون "مضطراً لدراسة" خيارات أخرى.
ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي أمامه أسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
وتتصاعد التوترات في تونس منذ أن اغتيل سياسي يساري الأسبوع الماضي في ثاني حادث إغتيال سياسي في ستة أشهر. وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011.
وقدم الاتحاد العام للشغل الذي ينظر إليه على أنه أكثر اقتراباً إلى المعارضة حلاً وسطاً يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الاطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد.
وقال بوعلي مباركي نائب زعيم الاتحاد لقناة نسمة التلفزيونية إن الاتحاد سيواصل اجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ اطار زمني للمجلس التأسيسي فانه عندئذ سيكون "مضطراً لدراسة" خيارات أخرى.
والاتحاد العام للشغل هو أحد اكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذاً في تونس. وكلفت اضرابات استمرت يوماً واحدا في الاسبوع الماضي البلاد ملايين الدولارات ودفعت العملة التونسية إلى أدنى مستوى لها على الاطلاق أمام الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق فان المعارضين للحكومة والمؤيدين لها شددا مواقفهما فيما يبدو يوم الخميس. ودعا الجانبان إلى مسيرات "مليونية" في عطلة نهاية الاسبوع.
