حكم بالسجن ضد برلسكوني في قضية تهرب ضريبي

روما - أيدت أعلى محكمة إيطالية  الخميس حكماً بالسجن صدر ضد سيلفيو برلسكوني في قضية تهرب من الضرائب، في ضربة قوية لرئيس الوزراء الأسبق قد تثير أزمة في الحكومة الائتلافية الهشة في البلاد.

ورفضت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة بعد ثلاثة أيام من المداولات دعوى الاستئناف النهائي التي قدمها برلسكوني ضد الحكم الذي أصدرته محكمتان أقل درجة في ميلانو بمعاقبته بالسجن لمدة أربعة أعوام، والذي جرى تخفيضه إلى عام واحد بموجب عفو.

لكن القضاة أمروا بمراجعة قضائية للشق الثاني في الحكم الصادر ضده والذي يقضي بمنعه من شغل أي منصب عام لمدة خمسة أعوام، وهذا القرار سيتيح له أن يظل عضواً في مجلس الشيوخ وزعيماً لحزب شعب الحرية المنتمي ليمين الوسط في الوقت الحالي.

وأدين برلسكوني (76 عاما) باتباع سبل احتيالية لشراء حقوق البث في امبراطورية ميدياست التلفزيونية.

وهذه أول إدانة نهائية للقطب الإعلامي في 30 دعوى قضائية في اتهامات تتراوح بين الغش والفساد إلى ممارسة الجنس مع بغي قاصر، ويتهم برلسكوني القضاة اليساريين بالسعي لإبعاده عن الساحة السياسية منذ دخلها بقوة في عام 1994 .

ومن شأن الحكم ألا ينهي فقط هيمنه القطب الإعلامي المستمرة منذ 20 عاما على السياسة الإيطالية، وإنما يقوض أيضاً استقرار حكومة رئيس الوزراء انريكو ليتا الائتلافية التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر وقد يكون له تداعيات على منطقة اليورو.