تفويض للداخلية المصرية بفض اعتصامات الإخوان

القاهرة - كلف مجلس الوزراء المصري المؤقت، وزير الداخلية، محمد إبراهيم، باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة العنف في البلاد، وفض الاعتصامات التي تنفذها جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.

وأوضح المجلس في بيان له أن اعتصام آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مكانين بالقاهرة والجيزة يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد.

وقالت وزيرة الإعلام درية شرف الدين نقلاً عن البيان إن مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية باتخاذ اللازم لإنهاء التهديد.

 وتأتي هذه الخطوة بعد أن بحثت بدأت النيابة العامة طلب الجهات الأمنية بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

 وقالت مصادر قضائية إن النائب العام المستشار هشام بركات تلقى طلباً من وزارة الداخلية تطلب الإذن قانونياً بفض اعتصامي رابعة والنهضة؛ لأنهما يضمان شخصيات متهمة بالتحريض على استخدام العنف والقتل صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة بجانب البحث عن متهمين بقتل وسحل وتعذيب أشخاص آخرين تم الاعتداء عليهم من قبل مؤيدي مرسي، وما تتضمنه هذه الاعتصامات من أسلحة ومخالفات للقانون، حسب وصف تحريات الأجهزة الأمنية.

 وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني أن تحريات نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل رئيس النيابة أثبتت أن مكتب الإرشاد وضع خطة محكمة عندما ازدادت موجة الاحتجاجات ضد الرئيس السابق محمد مرسي ونظام الإخوان المسلمين وكثرت الدعوات لنزول أفراد الشعب إلى الميادين للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان.

وقام مكتب الإرشاد وقيادات حزب الحرية والعدالة بعمل اجتماعات مكثفة لبحث سبل التصدي لتلك الاحتجاجات والتظاهرات وإيجاد كافة الطرق لإفشالها لعدم تأثيرها على الرئيس وحكمه.

وأشارت التحريات أنه بعد خروج الشعب يوم 30 يونيو وانضمام الجيش للشرعية الشعبية والذى أمهل الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته 48 ساعة للخروج من الأزمة اجتمعت الجماعة مرة أخرى للتصدى لدعوة الجيش.

وضمن الاتفاق في اجتماعات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة خروج الرئيس السابق محمد مرسي بخطاب يتمسك فيه بالشرعية ويحض أنصاره على عدم التنازل عنها وهو الخطاب الذى سبق أحداث النهضة بحوالى ساعة واحدة فقط.

وأوضح المصدر أن تحريات نيابة قسم الجيزة أكدت أن قيادات الإخوان المحبوس 6 منهم، إضافة إلى أسماء صدر قرار بضبطهم وإحضارهم، ساهموا في التحريض على الأحداث، خاصة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد الذين اتفقوا مع قيادات مكتب الإرشاد على تمويل أنصارهم بالأموال والسلاح للاعتصام بأماكن مؤثرة تصيب البلاد بشلل تام فى خدماتها وحركة المرور، كما اتفقوا على التعدى على المواطنين وإثارة الفوضى والعنف كنوع من التهديد للرافضين لحكم الرئيس السابق وإفشال التظاهرات ضده.

 وفي السياق ذاته، وضع ياسر السري القيادي الجهادي المقيم في لندن، مدير المرصد الإسلامي خطة لاسقاط ما أسماه بـ"الانقلاب العسكرى"، واقامة الدولة الإسلامية، معتبر أن الحرب ليست ضد شخص محمد مرسى، بل ضد كل وجود إسلامى على أرض مصر والعالم العربى، مضيفاً " إن العلمانيين لا يريدون غير الديمقراطية التي تأتي بهم فإن أتت بغيرهم كفروا بها وحاربوا لإسقاطهم وتشويههم.

وتشمل خطة "سرى" الانطلاق من الصعيد في المليونيات والفعاليات والعصيان المدني التام والامتناع عن التعاطي والاتصال بأي جهة أومؤسسة أوهيئة تمثل ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" لأي غرض كان.

وفي ردود الأفعال الدولية، حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية المؤقتة على احترام الحق في التجمع السلمي بعدما قالت الحكومة إن اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يهدد الأمن القومي ولم يعد مقبولاً.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف للصحفيين "واصلنا حث الحكومة المؤقتة والمسؤولين وقوات الأمن على احترام حق التجمع السلمي". وأضافت "من الواضح أن ذلك يشمل الاعتصامات".

وقالت هارف إن الولايات المتحدة أثارت هذه النقطة سراً وعلناً مع زعماء مصر "وسنواصل عمل ذلك".

إحالة بديع والشاطر وبيومي للجنايات

 في سياق آخر، أكد مصدر قضائي أن المستشار تامر العربي، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، أحال، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين أمام المركز العام للجماعة في يونيو.

وقال المصدر إن بديع أحيل للمحاكمة غيابياً بعد أن أخفقت الشرطة في ضبطه وإحضاره.

وأضاف أن العربي أمر بتجديد حبس المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، سعد الكتاتني، 15 يوماً على ذمة التحقيق معهما في القضية.

وتابع أن عاكف والكتاتني يمكن أن يضافا لاحقاً إلى قائمة المحالين للمحاكمة بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.

وبحسب شهود عيان ومصادر أمنية قُتل 8 أشخاص في اشتباكات حول المركز العام للجماعة بهضبة المقطم في جنوب القاهرة، بدأت مساء 30 يونيو الماضي، واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح أول يوليو الحالي بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، واستخدمت فيها الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة والحجارة.

وقال المصدر إن العربي طلب من الشرطة سرعة تنفيذ قرار ضبط وإحضار 9 آخرين على ذمة القضية، بينهم الأعضاء القياديون في الجماعة والحزب محمود عزت وعصام العريان وأسامة ياسين الذي شغل منصب وزير الشباب في حكومة مرسي الذي ينتمي للجماعة.

ومنذ عزل مرسي بقرار من قيادة الجيش في الثالث من يوليو تنظم الجماعة احتجاجات واسعة للمطالبة بإعادته للمنصب.

وقالت قيادة الجيش إنها وضعت خارطة طريق للمستقبل بعد أن طالب ملايين المصريين في مظاهرات في الشوارع بتنحي مرسي.

وشملت خارطة الطريق تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد وتعيين حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون أقل من عام.

ومن جانب آخر، رفضت محكمة جنح الدقي، في مفاجأة غير متوقعة، المعارضة المقدمة من جانب الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، في الحكم الصادر من المحكمة بحبسه لمدة عام وعزله من وظيفته، وتأييد الحكم. 

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان.