صندوق النقد يوقف المحادثات مع الحكومة المصرية

واشنطن - قال صندوق النقد الدولي الخميس إنه لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد بإعتراف من المجتمع الدولي.

وجدد وليام موراي نائب المتحدث باسم صندوق النقد القول إن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.

وأبلغ موراي الصحفيين "إنها قضية تتعلق بالمجتمع الدولي... أن تتقدم مؤسساته ودوله معاً وتعترف بحكومة معينة. ذلك ينطبق على كل الدول".

واضاف قائلاً "وحتى يحدث ذلك وحتى يتخذ أعضاء الصندوق قراراً بشأن الحكومة المصرية فإننا سنبقي على إطارنا الفني (الاتصالات على المستوى الفني)".

وزير المالية، الحكومة المؤقتة تسعى لتحفيز الاقتصاد

وفي السياق ذاته، قال أحمد جلال وزير المالية المصري الجديد إن الحكومة المؤقتة في مصر ستسعى لتفادي إتخاذ إجراءات تقشفية رئيسية وستعمل بدلاً من ذلك على تحفيز الاقتصاد من خلال تحسين الأمن وضخ أموال جديدة.

وورث جلال الذي تولى مهام منصبه الأسبوع الماضي بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي عجزاً في الميزانية يعادل تقريباً نصف الإنفاق الحكومي لكنه تلقى دعماً قدره 12 مليار دولار من دول عربية خليجية رحبت بإزاحة مرسي.

وقال جلال للصحفيين "إن الحكومة ستعمل على تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ أموال وليس عن طريق اتباع سياسات تقشفية". وأضاف أن الحكومة لا تريد زيادة حادة في الضرائب إذا حدثت أي زيادة ولا تريد خفض الإنفاق بشكل يبطيء إنعاش الاقتصاد.