النيابة المصرية تنفي التحقيق مع مرسي

القاهرة (خاص) من أحمد المصري

نفى المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن النيابة مازالت في طور جمع الأدلة، وفحص البلاغات.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مصادر قضائية لم تذكر اسمها، أن السلطات بدأت التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011.

وقالت النيابة العامة في بيان لها صباح الأحد إنها تلقت بلاغات تتهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان تتهمهم فيها بالتخابر مع جهات أجنبية وقتل متظاهرين والإضرار باقتصاد البلاد.

وأوضح بيان النيابة العامة أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص "جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي، باستعمال القوة والإرهاب".

وذكر البيان أن من بين الشخصيات المقدم فيها البلاغات، الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، والقياديون في الجماعة "عصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان وصفوت حجازي"، ونائب حزب الوسط عصام سلطان، فضلاً عن أسماء أخرى لم يتم الكشف عنها.