الكويت تُرجئ إصدار سندات بــ10 مليارات دولار إلى 2017
قال خبراء مصرفيون إن الكويت أجلت إصدار سندات سيادية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار، إلى العام المقبل، بعد أن رأت أنها "ليست في عجلة من أمرها" للحصول على أموال من الخارج.
وأوضح مسؤول كويتي، إنه يجري بحث إطار زمني للإصدار بين سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول 2016.
لكن أحد المصرفيين قال، إن "الحكومة لم ترسل بعد للبنوك طلبات لتقديم مقترحات ترتيب الإصدار، حيث أن بيع هذه السندات يحتاج لموافقة رسمية من وزارة المالية" موضحًا، أن "هذا يعني بالضرورة أن هذه العملية ستُجرى العام 2017".
وقالت الرئيس الإقليمي للبحوث الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، ديما جردانة، إن "الحكومة لم تكلف البنوك بالمضي قدمًا في أمر السندات، وهو ما يشير إلى أنهم يستهدفون إصدارًا لاحقًا على الإصدار السعودي، أي أن الربع الأول من 2017 سيكون موعدًا مرجحًا للإصدار الكويتي". ولم ترد وزارة المالية على اتصال هاتفي للتعليق.
وكانت الكويت، أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، أنها تسعى لطرح سندات تقليدية وإسلامية بعشرة مليارات دولار في السوق العالمية قبل نهاية 2016 لتمويل جزء من عجز الموازنة في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار 2017.
وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية، الشهر الجاري، لجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر، لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا، إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتًا لاستيعاب الأنباء المتعلقة بتداعيات تصويت الكونغرس لصالح السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة السعودية.
وقال مصرفيون، إن الكويت ربما تشجعت على تأجيل إصدار سنداتها الدولية لإفساح الطريق أمام إصدار السعودية التي تسعى جاهدة لتمويل عجز ميزانيتها.
ومن المتوقع أن يدور الإصدار السعودي بين 10 مليارات و 15 مليار دولار، وأن يكون في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
