أمريكا تدفع رواتب شرطة المعارضة السورية

واشنطن - قد تكون الجهود الأميركية لتسليح المعارضة السورية تعطلت في الكونغرس. لكن المؤسسة التشريعية الأميركية أعطت وزارة الخارجية الضوء الأخضر لدفع راتب شهري لأفراد الشرطة في الأراضي التي يسيطر عليها الثوار، بواقع 150 دولارا.

وتقول مجلة "فورن بوليسي" عن هذه الخطورة إنها "بداية.. وجزء من جهود الولايات المتحدة على نطاق أوسع لبناء منظمات إنفاذ القانون في الدول التي تمزقها الصراعات".

وقال ريك بارتون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الصراعات خلال محاضرة الأسبوع الماضي "نفضل أن يكون هناك رجال شرطة مدربون يحظون بثقة المجتمع، من أن تدخل مجموعة دولية لا تعرف المنطقة ولا الناس".

وأضاف "هناك الآلاف من رجال الشرطة انشقوا داخل سوريا، ولهم مصداقية في مجتمعاتهم لأنهم انشقوا عن النظام.. وقد أدوا دور الشرطة دون أي أجر لأنه ليس هناك إيرادات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة."

وتقول المجلة "في الوقت الحالي.. هذا أفضل ما يمكن ان تقدمه الولايات المتحدة. فقد تباطأت شحنات الأسلحة الموعودة، لأن أعضاء الكونغرس قلقين من أن تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ".

وفي غضون ذلك، قدمت وزارة الخارجية الأميركية لبعض جماعات المعارضة السورية تقنيات الاتصالات الآمنة وكذلك بعض التدريب في مجال إنفاذ القانون، وفقا لبارتون.

وكانت هناك أيضا شحنات من السيارات، والمستلزمات الطبية، ونظارات الرؤية الليلية. ولكن حتى المساعدات غير الفتاكة حوصرت في خضم البيروقراطية الأميركية؛ فالنصف تماما من تلك المساعدات لا يزال على الرفوف في الولايات المتحدة.

وينعكس هذا الجهد الأميركي، ليكون تواصلا لسياسة الولايات المتحدة في إرسال فرق صغيرة من الجنود والجواسيس والدبلوماسيين للبلدان والمناطق التي تخضع للصراعات، وفيها معارك القائمة مع جماعات متطرفة، بحسب بارتون.