دروس من مصر وتركيا: الديمقراطية أكبر من صندوق الاقتراع

القاهرة - بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي وأعمال العنف الجارية في مصر، يتساءل كثير ما اذا كان تدخل الجيش سيحل في نهاية المطاف الأزمة السياسية والاقتصادية في مصر.

ووفقا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي واجه الاحتجاجات الشهر الماضي، فإن الجواب على هذا السؤال هو "لا". فقد اتفق إردوغان وزعماء المعارضة التركية على أن ما حدث في مصر هو "انقلاب عسكري" لإزالة الرئيس المصري.

وهذا التوافق بين القادة السياسيين الأتراك ليس من المستغرب على الإطلاق. فتدخل الجيش في السياسة التركية مثلا له تواريخ، من بينها عام 1960، وعام 1971، وعام 1980 وعام 1997، حيث وقعت الانقلابات على التوالي، وسبقت كل منها فترة من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تميزت بالاحتجاجات العامة، وغالبا العنف أيضا.

ونتيجة لذلك، تم إعدام بعض السياسيين، وزج آخرين في السجن، والأهم من ذلك، مات العديد من المدنيين دون داع أو عانوا من انتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان.

وفي النهاية، ومع ذلك، تعلمت تركيا الدرس بطريقة لا لبس فيها، وهو أن الانقلابات العسكرية لا تساعد على حل الأزمات السياسية أو تعزز الديمقراطية، بحسب تقرير لشبكة "غلوبال بوست".

ولا ينفك إردوغان القول إن صندوق الاقتراع هو الطريقة المشروعة والوحيدة في دولة ديمقراطية لاستبدال الحكومة. ورغم كل أخطائه كرر مرسي أيضا نفس النقطة في الأيام التي سبقت تدخل الجيش.

ويقول التقرير "الحشود التي ملأت مرارا ميدان التحرير احتجاجا على حكم مرسي كانت تريد أيضا الثورة على ما ينظر إليها على أنها حكومة استبدادية وإقصائية كانت غير قادرة على معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد".

ويضيف "كانوا بوضوح مصابين بالإحباط الشديد. لكن التدخل العسكري كان خيار خاطئا، إذ كان من الأفضل لهم توجيه طاقتهم إلى الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن يتم إجراؤها قبل نهاية هذا العام، بدلا من الاعتماد على الجيش".

ومصر الآن منقسمة بين أولئك الذين يطمحون لتحقيق الديمقراطية من خلال التدخل العسكري بدلا من صناديق الاقتراع، وأولئك الذين يرتابون بشدة من الديمقراطية.

ويتابع التقرير "الآن وبعد أن نزلت الدبابات إلى الشوارع، قد يكون فوات الأوان لمصر أن تأخذ مسار صناديق الاقتراع. لكن الدرس للمستقبل على حد سواء هو أن نصغي لمقولة إردوغان حول الانتخابات ونعترف بأن الانقلابات العسكرية لا تساعد في دفع الديمقراطية"

ويبقى التحدي الأكبر في مصر وكذلك في تركيا هو "أن نعرف أن هناك ما هو أكثر من الديمقراطية من مجرد الفوز في الانتخابات".