محكمة كويتية ترفض طعن الانتخابات البرلمانية

الكويت - قال مصدر قضائي ومرشح للانتخابات البرلمانية، إن محكمة إدارية بالكويت رفضت الأحد طعوناً قانونية على الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 يوليو/تموز، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية بالكويت، قضت بعدم الاختصاص في نظر ثلاثة طعون قانونية على الانتخابات، قدمها مواطنون كويتيون.

وتتعلق إحدى دعاوى الطعن بطلب ضم منطقة سكنية إلى إحدى الدوائر الانتخابية الخمس، بينما اتصلت أخرى بما إذا كانت الحكومة قد فقدت شرعيتها، وبالتالي أهليتها للدعوة لإجراء انتخابات جديدة، بعد أن قضت محكمة بحل البرلمان السابق.

وفي 16 يونيو/حزيران خسر أنصار المعارضة معركة قانونية لإلغاء تعديلات أدخلت على النظام الانتخابي، قالوا إنها تحابي المرشحين الموالين للحكومة وهو خلاف أدى الى تفاقم التوتر السياسي.

لكن المحكمة الدستورية وجدت خللاً في العملية التي قادت إلى الانتخابات الماضية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة المكون من 50 عضواً.

وقاطع ساسة معارضون الانتخابات الماضية في ديسمبر/كانون الأول، احتجاجاً على التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي، وأصدر الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح مرسوماً بها قبل الانتخابات بستة أسابيع.