منظمة العفو تحض زيمبابوي على احترام حقوق الإنسان

هراري - حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير من أن الانتخابات العامة المقبلة في زيمبابوي ستجري وسط حملة قمع من جانب أجهزة الدولة لنشطاء حقوق الإنسان وأنصار المعارضة.

وذكرت الجماعة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن في تقرير من 36 صفحة، أن هناك "حملة ممنهجة" على حرية التعبير والحق في التجمع.

ورغم أن العنف إبان الفترة التي تسبق انتخابات 31 يوليو يقل عما كان عليه في الدورات الانتخابية السابقة، إلا أن دعاة التصويت الحر يتعرضون للسجن فيما تداهم الشرطة مكاتبهم وتصادر معداتهم.

وكانت انتخابات العام 2008 قد شهدت أعمال عنف على نطاق واسع مستهدفة إلى حد كبير المعارضة، وقتل نحو 200 شخص في جميع أنحاء الدولة الجنوب أفريقية، كما اعتقل الآلاف وتعرض العديد منهم للتعذيب.

ولا يزال يعتقد على نطاق واسع أن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو -بي إف) الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي يسيطر على قوات الأمن، وسيخوض موغابي (89 عاماً) الذي يحكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980 الانتحابات مرة أخرى على أعلى منصب في البلاد.

وبين نائب مدير برنامج منظمة العفو الدولية في أفريقيا نويل كوتوتوا أن التضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان مدعاة للقلق، حيث إن الهيئات الحكومية لا تزال معادية لنشاط المجتمع المدني.

ودعا كوتوتوا قوات الأمن في زيمبابوي إلى "احترام وحماية الحريات الأساسية فيما تستعد البلاد لإجراء انتخابات عالية المخاطر". وينفي مسؤولو الشرطة مزاعم انتماءاتهم الحزبية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الوطنية أندرو فيري "نحن لا تتغاضى عن أي انتهاك لحقوق الإنسان يرتكبه أي عنصر منا"، مضيفاً "نحن نقوم بالتحقيق إذا كان لدينا اسم وتاريخ ومكان وقعت فيه الانتهاكات، لكن في هذا التقرير لا يوجد شيء ملموس".