ضغوط لوقف الإطعام القسري لسجناء غوانتانامو

واشنطن - يمارس بعض نواب مجلس الشيوخ الأمريكي ضغوطاً على الرئيس باراك أوباما للتدخل لتقليص عمليات "الإطعام القسري" للسجناء في معتقل غوانتانامو في كوبا ويأتي ذلك بعد يومين من قرار قاضي محكمة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يتمتع بسلطة وقف هذه الإجراءات ضد المعتقلين.

وكان أكثر من 100 سجين بدأوا إضرابا عن الطعام إلى أجل غير معروف منذ أكثر من عدة أشهر، وهو أطول إضراب للسجناء في التاريخ، بسبب اتهامات لموظفي السجن بالإساءة للقرآن، ثم اتسعت الاتهامات لتشمل ظروف المعيشة.

وحض كل من السيناتور ريتشارد دربن، أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وديان فينستاين رئسية لجنة الاستخبارات في المجلس الرئيس الأمريكي بتحديد الخطوط العريضة لإجراءات فعلية تهدف لإغلاق سجن غوانتانامو سيء السمعة في أسرع وقت ممكن.

وقال عضوا مجلس الشيوخ في خطاب للرئيس الأمريكي إن "تصاعد مشكلة الإضراب عن الطعام في غوانتانامو ترجع إلى حقيقة أن عدداً كبيراً من السجناء يعيشون في متاهة قانونية نظراً لطول مدة اعتقالهم مما أدى إلى فقدانهم الأمل في الحياة. هذه الحقيقة يجب أن تنبهنا جميعا".

ودعا الخطاب الرئيس أوباما إلى أن يصدر توجيهات لوزارة الدفاع بوقف عمليات الإطعام القسري التي تمارسها على نطاق واسع وإذا لزمت الحالة الصحية السجين إلى إجباره على الطعام للحفاظ على حياته ينبغي القيام بذلك تحت مراقبة إدارة السجون الأمريكية.

وكان قاض محكمة فيدرالية رفض طلب قدمه أحد سجناء غوانتانامو بوقف إجبار السجناء تناول الطعام قائلاً إن الرئيس الأمريكي هو الشخص الوحيد الذي يملك سلطة منع هذا الاجراء. وكانت جمعيات طبية أمريكية ودولية اعتبرت أن "إجبار السجناء على إطعامهم بالقوة يعتبر خرقاً لأخلاقيات مهنة الطب".

وتعهد الرئيس الأمريكي بإحياء جهود إغلاق معتقل غوانتانامو وتفعيل التنسيق بين إدارته والكونغرس لتجاوز المعوقات التي تحول دون إغلاقه. ولا يزال المعتقل يحوي 166 سجيناً معظمهم لم توجه اليهم أي اتهامات غير أن عقبات قانونية وسياسية وانسانية وأمنية تحول دون اطلاق سراحهم.

وأنشئ معتقل غوانتانامو في عام 2002 في قاعدة غوانتانامو في كوبا لاحتجاز المعتقلين في عمليات مكافحة الارهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.