لماذا تراجعت الجزائر عن قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة؟

أثار تراجع الحكومة الجزائرية عن رفع حظر استيراد السيارات المستعملة، لغطًا كبيرًا في الجزائر بشأن هيمنة جماعات ضغط على رسم سياسات صنع القرار في أكبر بلد عربي وأفريقي، وذلك بعد 24 ساعة فقط  من اقراره من قبل وزير ينتمي لحزب سياسي موال للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واتهم وزير التجارة بختي بلعايب، صراحة “لوبيات” معينة بالهيمنة على سوق السيارات استيرادًا وتوريدًا، مؤكدًا عزمه على تطهير هذا المجال بما يضفي عليه شفافية أكبر ويمكّن بسطاء المواطنين من اقتناء مركبات بعدما ارتفعت أسعارها بشكل لافت جدًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

ويشكل سوق السيارات القديمة وحدها في الجزائر ما يزيد على نحو 10 مليارات دولار تمثل حجم التعاملات الخارجة عن الرقابة، فقد بقي هذا القطاع خارج سيطرة الحكومة التي فشلت في إعادة هيكلته وتصنيفه وبالتالي عجزت عن تنظيم عمليات البيع والشراء في الأطر التنظيمية والقانونية.

إلى ذلك، سرّب الموقع الفرنكوفوني “TSA” وثيقة حكومية تفضح احتكار رجل الأعمال “محي الدين طحكوت” لاعتماد 9 ماركات عالمية لاستيراد السيارات، وهو نفسه من أقدم قبل سنوات قليلة على شراء قناة “نوميديا” التلفزيونية بعدما هاجمته ونشرت ملفات فساد ضدّه، حتى صار اليوم من أبرز الأثرياء المهيمنين على قطاع الإعلام.

ويقول مراقبون، إن اللوبيات التي حاصرت رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى (مدير ديوان الرئاسة الحالي) وألزمته بإلغاء استيراد السيارات المستعملة، هي ذاتها الأطراف التي تحركت لإجهاض قرار الوزير بختي بلعايب عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أحمد أويحيى نفسه.

وأجزم الخبير في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية عبد القادر حبيي في تصريحات لموقع “إرم نيوز” أن وزير التجارة الحالي وقع تحت ضغط “مافيا” خطيرة مرتبطة ارتباطًا عضويًا باللوبي الفرنسي المتغلغل في قطاعات متعددة.

واعتبر حبيبي أن هذا السلوك ينم عن ضعف الدولة ويضرب بهيبتها أمام سطوة جماعات ضغط اعتادت على العمل في “وضع يتسم بالفوضى حتى لا تنكشف ممارساتها المشبوهة”، داعيًا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى الضرب بيد من حديد لتقويض أخطبوط المافيا الذي يضر في الأصل بمصالح المواطنين وسمعة البلد.

ويتفق الصحافي والمحلل الاقتصادي عبد الوهاب بوكروح هو الآخر مع طرح سابقه، وقال لــ”إرم نيوز”، نعم إنها مافيا الفساد ورجال الأعمال التي سيطرت على كل مفاصل الدولة وبينهم مستوردو المركبات العالمية الذين انتفضوا في ظرف 24 ساعة لإسقاط المادة 57 من مشروع قانون موازنة 2017 والتي تتيح للمواطنين استيراد السيارات المستعملة من الخارج.

ويشدد بوكروح على أن إبطال القرار الحكومي يعني ضربة موجعة لرئيس الوزراء ، متوقعًا أن “رضوخ سلال” للعصابات المنظمة قد يعصف بمستقبله السياسي ويعجّل برحيله من رئاسة الحكومة الجزائرية، خاصة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعد راضيًا على أداء رئيس وزرائه رغم منحه صلاحيات واسعة، بحسب مقربين من الرئاسة.