الإعلان الدستوري يثير انقساما بين القوى الإسلامية
القاهرة – (خاص) من أحمد المصري
أكد حزبا "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس عدلي منصور هو باطل، وذهبا إلى حد المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، فيما اعتبره حزب "النور" رسالة طمأنة لبدء حياة سياسية وتشريعية جديدة.
وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن "الإعلان الدستوري الذي صدر مساء الإثنين يُعيد البلاد إلى نقطة الصفر"، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري صدر عن "شخص عينه انقلابيون"، بحسب تعبيره.
وتساءل "العريان" في صفحته على "فيس بوك" : "هل الشعب المصري أصبح حقل تجارب للانقلابيين، مؤكدا أن "مصر لن تستسلم، وشعبها صنع دستوره وتم اﻻستفتاء عليه وما يخططون له انقلاب دستوري".
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري، ولا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل.
من جانبه، قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، "أن كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت من الأساس باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، فضلا عن أنه جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدأ أولى مهامه بمجزرة"، بحسب وصفه.
وأعتبر الشريف أن استقالة الرئيس المؤقت هي أحد الحلول للأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة ، فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستورًا استُفتي عليه".
بدوره، قال عمرو مكي، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الإعلان الدستوري في مجمله جيد، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، في ظل ما نشهده من أحداث منذ بداية عزل الرئيس محمد مرسي وحتى الآن، فهو يبعث الأمل بأن هناك فرصة للتشريع في وقت تم فيه تعطيل التشريع لمدة طويلة، خاصة فيما يخص مواد الحريات.
