إسلاميو مصر يطالبون باستقالة عدلي منصور

القاهرة – (خاص) من أحمد المصري وعمرو علي

قالت الجماعة الإسلامية أنها كانت تنتظر من المستشار عدلي منصور كرئيس للمحكمة الدستورية العليا ألا يقبل منصب رئيس الجمهورية المؤقت ويتم تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية قدرت بـ 64 في المئة.

وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن استقالة المستشار عدلى منصور من منصب رئيس الجمهورية المؤقت تمهد لحل صحيح للخروج من الأزمة الراهنة وتجنب البلاد حالة الفوضى العارمة.

وفي سياق تطورات الأزمة المصرية، قال شريف طه، أمين حزب النور السلفي بالدقهلية، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيساً للوزراء مخالف لما أعلنه الفريق عبد الفتاح السيسي من تشكيل حكومة محايدة، مضيفًا: البرادعي مرفوض من قطاع عريض من الشعب المصري، وسيصيبهم تعيين البرادعي باليأس والإحباط، نرفض تعيين البرادعي رئيساً للوزراء".

من جانبها، دعت جبهة الانقاذ المصرية المعارضة من كافة الاتجاهات الامتناع عن استخدام العنف، مؤكدة على أن الخلاف السياسي يجب أن يتم تسويته من خلال الحوار فقط، وليس الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.

وتأتي هذه الدعوة بعد استمرار المواجهات العنيفة في الشوارع بين انصار الرئيس المخلوع محمد مرسي وعدد من المواطنين وافراد الشعب المصري الذين يؤيدون ثورة 30 يونيو التي اطاحت بمرسي وهو ما أدى الى سقوط العشرات من القتلى والالاف من الجرحى.

وجددت جبهة الانقاذ ادانتها القاطعة للعنف والاعتداء على أرواح وممتلكات المصريين والمؤسسات الوطنية داعين الى دعم عملية التحول الديمقراطي، وبدء مرحلة انتقالية تقود نحو تحقيق أهداف الثورة المصرية: عيش، حرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة انسانية.