القبس الكويتية: حكم القضاة.. أم حكم العسكر؟
ويشير الكاتب إلى تناقض المواقف حول مصر سواء لدى شريحة من المصريين أم لدى الحكومات العربية التي أفرزتها الثورات، أو التي ما زالت تقمع ثوراتها، ويعتبر أن الموقف الأوروبي الذي لم ير في الرئيس المخلوع أي حكم ديموقراطي يستحق المناصرة كان الأكثر انسجاماً.
ويطرح الكاتب إشكالية الديموقراطية في المنطقة العربية، وهيمنة الموروث الديني واستغلال الجوامع دون رادع من الدولة بهدف التجييش، ويتساءل إلى أي مدى كان الوضع في مصر شرعياً، في ظل تغييب حرية الرأي التي ما زالت رغم الثورات العربية مهيمنة على دول العالم الثالث لصالح الاتجاهات الدينية وحتى المذهب الديني الواحد.
ويشير إلى الفرق بين حكم الأكثرية وحكم الأغلبية، ويؤكد أن الدستور في العصر الحالي هو عقد بين الناس جميعاً، وأن الحكم والسيادة للأمة وليس للحاكم، بغض النظر عن موافقة الأكثرية أم لا، فالشعب بالدستور المتعاقد عليه، يجب أن يحترم المبادئ الديموقراطية العامة المتفق عليها.
ويقول إنّ التسلط والقمع اللذان يمارسهما العسكر يؤديان إلى تحجيم جميع الحركات والاتجاهات الشعبية، لافتاً مع ذلك إلى أنّ ما قام به الجيش من تولي المسؤولية يعتبر أمراً بطولياً، ويُبرر له بالاستجابة لنداء الشعب.
ويختتم الكاتب بقوله بأنه وعلى الرغم من أنّ الرئيس مرسي لم يتم انتخابه وفق المبادئ الديموقراطية، إنما تحت هيمنة السطوة الدينية، ويحق لنا التعاطف مع الملايين التي خرجت ضده، إلا أنه ومع ذلك بقي الرئيس مرسي أول رئيس منتخب لمصر.
