مطالبة سعودية برفض مذكرة تفاهم مع الأردن
الرياض - طالب الدكتور سعود الشمري عضو مجلس الشورى السعودي، بعدم التصديق على مذكرة التفاهم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية السعودية والأردنية للتعاون الفني في مجالات الجيولوجيا والتعدين.
وقال خلال مناقشة مجلس الشورى للاتفاقية التي رفعها مجلس الوزارء السعودي: "إن مجلس النواب الأردني بتاريخ 27-3-2013 عقد جلسة لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، إلا أنها تحولت بقدرة قادر إلى جلسة ردح من بعض النواب المعروفين بالأسماء ضد السعودية وسياستها، ووصفهم بأوصاف غير لائقة للعلاقات بين البلدين، على مرأى ومسمع ونقل مباشر للجلسة من التلفزيون الأردني الرسمي".
وأضاف الشمري: "بناء على صلاحيات المجالس التشريعية في رفض وقبول مناقشة اتفاقات ومذكرات التفاهم بين دولتين، وما تسمح به المجالس التشريعية من إلقاء الضوء على العلاقات الثنائية بين السعودية والدولة الطرف بالاتفاق إن وجد ما يستوجب الإيضاح، ويمثل ما يسمى بالديبلوماسية الشعبية التي تقودها البرلمانات لتسليط الضوء عليها".
ولكن عضواً آخراً في المجلس رفض مطالب الشمري بالتصويت بعدم مناقشة المذكرة كرد فعل، واستنكاراً لما جرى في مجلس النواب الأردني، معتبراً أنها من شأن وزارة الخارجية السعودية وليس من شأن مجلس الشورى.
وقال العضو صدقة فاضل: "ليس من الحكمة فعل ذلك، وإن تقدم به الشورى فعليه رفض غالب الاتفاقات التي ترد إليه، وعلى وزارة الخارجية السعودية التعامل مع الموقف من دون أن يكون للمجلس دخل في ما حدث في البرلمان الأردني".
وكانت المذكرة لقيت انتقادات من بعض أعضاء مجلس الشورى لما ورد في مادتها الثانية التي وصفها الدكتور علي الطخيس بالضعيفة، وبصيغتها الحالية غير كفيلة بحماية المياه الجوفية، وأن على وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية أن تعير هذا الجانب المزيد من الاهتمام، خصوصاً ما ورد فيها من درس سبل تقليل الأضرار.
وطالب نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي وزارة البترول ب "التنسيق مع الجهة المعنية بالاستثمار التعديني في الأردن، لضرورة نقل مصانع الفوسفات وأنشطة التعدين التي تقع على جانبي الحدود بين البلدين، والتي أوقعت أضراراً صحية لسكان مدينة حقل بسبب ما تنتجه تلك المصانع من مخلفات، تسببت في أمراض لقاطنين في تلك المنطقة الحدودية المجاورة لميناء العقبة إلى مناطق بعيدة".
