ناشطون يتهمون الشرطة اللبنانية بالتعذيب

بيروت – ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير لها، أنها اكتشفت حالات أجبرت فيها الشرطة محتجزين على اتخاذ أوضاع مؤلمة عدة ساعات، مما أدى إلى إصابتهم بخلع الكتفين وكسر في الأسنان وعظام الأنف، ومنعت عنهم الطعام والشراب، واستخدمت معهم ممارسات جنسية عنيفة.

وأعد هذا التقرير بناء على 50 مقابلة مع أشخاص اعتقلوا خلال السنوات الخمس الماضية، بتهم تعاطي المخدرات أو الدعارة أو المثلية الجنسية.

وقال رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة للأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم، أن الشرطة اللبنانية تدرس التقرير، لكي يمكنها الرد بحيادية.

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن مثل هذه الانتهاكات لن تتوقف "حتى يضع لبنان حداً لثقافة الإفلات من العقاب وسط شرطته."

واستشهد التقرير برجل قال إنه احتجز يومين في مخفر حبيش في العاصمة بيروت في اكتوبر/تشرين الاول 2010، بعدما اعتقلته الشرطة عندما لم يجدوا أخاه الذي كانوا يشتبهون في أنه يتاجر في المخدرات.

وعندما لم يجدوا دليلاً غيرت الشرطة الاتهامات إلى المثلية الجنسية وهي غير قانونية في لبنان.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن الرجل قوله "توسلت إليه أن يتوقف عن ضرب وجهي، لكن هذا استفزه أكثر وضربني بمزيد من القسوة، وأرغمني على توقيع اعتراف بممارستي للجنس مع الرجال، وهو يكيل لي اللكمات طوال الوقت، ثم جعلني أنزع ثيابي كلها، ونظر إلي وقال إنني مخنث وأهانني وهددني."

وقالت المنظمة أن الرجل اشتكى لضابط آخر، لكنه تعرض للضرب بسلك كهربائي مرة أخرى، وأطلق سراحه بدون اتهامات.

وقال 23 شخصا أن الشرطة انتزعت منهم اعترافات بالإكراه البدني والعقلي، وقالت هيومن رايتس ووتش أنه في بعض الحالات فان هذه الاعترافات لم تكن صحيحة.

واعتقلت تمارا وهي سيدة متحولة جنسيا بعدما اتهمها الجيران بممارسة الدعارة، ونفت تمارا التهمة. وقالت للمنظمة أنها أخذت هي أيضاً إلى مخفر حبيش.

وقالت تمارا: "رأيت دماً وأناساً يُضربون، فأحسست بخوف بالغ. أخذوني الى مكتب، وبدأ ثلاثة رجال شرطة في ضربي باللكمات وركلي، وأخبروني أنني إذا أنكرت تعرضي للجنس الشرجي مع الرجال فسوف يحبسونني، كنت خائفة للغاية، ولا أريد التعرض لمزيد من الضربـ فقلت أجل على كل شيء. في كل مرة أنكر أمراً يضربونني، ماذا كان بوسعي غير ذلك؟"

وأدانت محكمة لبنانية تمارا بتهمة "المجامعة على خلاف الطبيعة"، وحكمت عليها بالسجن ثلاثة أشهر. وقالت هيومان رايتس ووتش أنه بحلول وقت المحاكمة كانت تمارا قد قضت بالفعل خمسة اشهر على ذمة التحقيق.