مساعي لفصل نائب أردني عن رئاسة نقابة المعلمين

 عمان- (خاص)حمزة العكايلة

 أقر مجلس نقابة المعلمين في الأردن والتي تستحوذ جماعة الإخوان المسلمين على غالبية أعضائها، بأن الغيابات المتكررة لنقيب المعلمين عضو البرلمان الأردني مصطفى الرواشدة غير قانونية، الأمر الذي يضع المجلس أمام استحقاق قانوني يفرض عليه تنفيذ عقوبة الفصل بحقه.

قرار المجلس هذا جاء استنادا إلى مذكرة قانونية قدمها أحد أعضاء مجلس النقابة طالب فيها بفصل نقيب المعلمين نتيجة تجاوزه على القانون وغيابه المتكرر عن حضور جلسات مجلس النقابة لأكثر من ثلاث مرات متتالية أو غياب أكثر من 6 مرات متفرقة.

وتعقيباً على هذا القرار قال الرواشدة في تصريح لــــ"إرم" إن هناك مؤشرات تدلل على تدخل حزب جبهة العمل الاسلامي في عمل نقابة المعلمين من أجل انتخابات المجلس التي ستجري في شهر أيار من العام المقبل، معتبراً أن تلك التدخلات تشكل تهديداً حقيقياً للغايات التي أنشئت على أساساها النقابة الوليدة.

وأضاف: "سأبقى مقاطعًا لكافة اجتماعات المجلس، وذلك احتجاجًا على القرارات الإقصائية من قبل بعض الجهات والتي أضعفت قدرة المجلس على خدمة الزملاء المعلمين في الميدان، وأكد أن لا مجال لأي أجندة حزبية كانت بأن تمارس أعمالها داخل نقابة المعلمين، وأن من يريد أن يمارس أعمالاً حزبية سيكون مكانها داخل الأحزاب السياسية لا النقابة.

ومنذ أن دخل الرواشدة قبة البرلمان الذي قاطع انتخاباته حزب جبهة العمل الإسلامي، بدأت حملات الإسلاميين عليه لتشكك في دوره وتصفه بالمتخاذل، إلا أنه أكد في غير مرة أن نقابة المعلمين ناضل من أجلها معلمو الأردن وأن الفئة التي تهاجمه لحقت بركب حراك المعلمين متأخرة ولم نشاهدها إلا عند إجراء انتخابات النقابة.

يذكر أن نقابة معلمي الأردن تعد من أكبر النقابات المهنية في المملكة حيث يبلغ عدد أعضائها أكثر من 100 ألف معلم يعمل 85% منهم في القطاع العام، وجاء تأسيسها بعد اعتصام مفتوح نفذه المعلمون بتاريخ الرابع والعشرين من آذار العام 2011، سبقه اضرابات مفتوحة عن العمل أدت إلى شل الحركة التربوية في الأردن ما أدى في نهاية المطاف إلى صدرو قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور بأن إنشاء نقابة لمعلمي الأردن قرار دستوري.