الاتحاد الأوروبي يوبخ الحكومة التركية
لوكسمبورج - أيدت حكومات الاتحاد الأوروبي مقترحاً أوعزت به ألمانيا، بالموافقة على فتح الملف الخاص بالسياسة الإقليمية، لكن مع تأجيل انطلاق المحادثات رسمياً إلى ما بعد إصدار المفوضية الأوروبية تقريرها بشأن الاصلاحات وحقوق الإنسان في تركيا، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.
ولاقت الخطوة الأوروبية -التي نوقشت مسبقاً مع تركيا- رد فعل فاتر من أنقرة، وحالت دون وقوع أزمة في العلاقات بينهما.
وكان من المخطط أن يفتح الاتحاد الأوروبي صفحة جديدة في المحادثات مع تركيا يوم الأربعاء، لإحياء مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي جمد تقريباً منذ ثلاث سنوات.
لكن ألمانيا ومعها النمسا وهولندا أوقفوا الخطة، قائلين أن هذا سيبعث بإشارة خاطئة بعد أن قمعت الشرطة المحتجين في المدن التركية.
وستجتمع حكومات الاتحاد الأوروبي مجدداً بعد صدور التقرير لتحديد موعد للمحادثات في ضوء ما سيأتي فيه بشأن سلوك تركيا.
وقال مايكل سبندلجير وزير خارجية النمسا، إن اتفاق الاتحاد الأوروبي أعطى تركيا فترة مناسبة لبيان كيفية التعامل مع الحقوق الأساسية للمواطنين، وكيفية تعاملها مع حق التظاهر وحق حرية التعبير.
وقال: "من وجهة نظري هذا ضروري جداً، لأنه ينبغي ألا تكون لدينا معايير مزدوجة في الاتحاد الأوروبي، لدينا قيم أوروبية، وهذا يشمل أن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين."
