الأمم المتحدة تحذر من الجوع في الضفة الغربية

رام الله - يقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية لزهاء 650 ألف أسرة من غير اللاجئين في الضفة الغربية. بينما تقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) مساعدات مماثلة لما يزيد على مليون لاجئ فلسطيني في أنحاء الشرق الأوسط.

لكن الوكالتين الدوليتين حذرتا من أن ثمة زيادة في أعداد الفلسطينيين الذين يعجزون عن توفير الطعام لأنفسهم ولأسرهم في أنحاء الضفة الغربية.

وتوصلت دراسة مشتركة أجراها مكتب المسح الفلسطيني وبرنامج الأغذية العالمي وأونروا ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن 34 في المئة من الأسر في الضفة الغربية عانت من انعدام الأمن الغذائي في عام 2012 مقابل 27 في المئة في العام السابق.

وتمثل النسبة أسرة من كل ثلاثة تقريبا في الضفة الغربية.

ويؤدي ارتفاع معدل البطالة والمشاكل المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية وتراجع النمو الاقتصادي الفلسطيني إلى تفاقم الوضع.

وتقول الأمم المتحدة إن زهاء 1.6 مليون فلسطيني لا يضمنون الحصول على وجبتهم التالية بسبب تدني الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وزار "فيليبو جراندي" رئيس أونروا و"إرثارين كوزان" المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي قرية خان الأحمر للاطلاع على الوضع عن قرب، ولتوقيع اتفاق جديد لتعزيز التعاون بين الوكالتين في المنطقة.

وقال جراندي خلال الزيارة "سيكون تفويضنا أقوى إذا تعاونا مع وكالات ذات خبرة عالمية في مجالات محددة في هذه المنطقة. وهذا هو ما نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي".

ويوزع برنامج الأغذية أيضا قسائم لشراء المواد الغذائية على الفلسطينيين الذين يسكنون بالقرب من الأسواق والمتاجر.

وقالت كوزان "قدم برنامج الأغذية العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية قسائم شراء تزيد قيمتها على 100 مليون دولار لضمان أن الأسر الفلسطينية التي لا تستطيع بسبيل آخر الحصول على طعام كاف تحصل على مواد غذائية تكفي لإطعام أبنائها".

وأضافت "الأمر المهم أيضا في البرنامج هو أن ما يزيد على 80 في المئة من المواد التموينية التي نقدمها ينتجها فلسطينيون للفلسطينيين".

وضخ برنامج الأغذية العالمي ما يزيد على 100 مليون دولار في الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال مشتريات البرنامج المحلية وسداد قيمة قسائم الشراء التي توزع على آلاف الأسر. وتقول الأمم المتحدة إن هذا النوع من الاستثمار يدعم المنتجين والتجار المحليين ويساهم في توفير فرص للعمل.