مصر تسعى لوضع أموال الصناديق الخاصة تحت تصرفها
القاهرة – (خاص) محمد عز الدين
قال فياض عبد المنعم وزير المالية المصري أن التعديلات التي وضعتها الوزارة تم رفعها إلى مجلس الشورى لمناقشتها، مشيرا إلى أن الهدف منها إعطاء الحق الكامل لوزارة المالية - بموافقة رئيس مجلس الوزراء - بالتصرف فى أموال الصناديق الخاصة بما يحقق الصالح العام وتغذية الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة الى إيجاد حلول لتغطية الأزمة المالية، والصناديق الخاصة أحد مساعيها والتى تقدر أموالها بنحو 34 مليار جنيه وفقا لآخر حصر أجرته وزارة المالية وعرضته على مجلس الشورى.
والصناديق الخاصة، وفقا لتنظيمها الحالى، هى أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، ولا تدخل هذه الحصيلة إلى خزينة الدولة، ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال صلاح جودة الخبير الاقتصادي "أن الحكومة تحاول بكل السبل جمع أي قدر من الأموال لسد عجز الموازنة سواء كان ذلك عن طريق الصكوك أو الاستدانة من الصندوق الدولي، أو المساعدات دون وجود أي مشاريع تنموية حقيقية"، مطالبا بالكشف عن القيمة الحقيقية لأموال الصناديق الخاصة، مشيراً الى أن ما تم الاعلان عنه لا يمثل الا قمة جبل الجليد.
من جانبه رفض هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والمالية العامة بجامعة القاهرة، سعي الحكومة لاستخدام أموال الصناديق، مشيرا إلى أن تلك الأموال لم يتم تحصيلها بدعم من الدولة، وإنما هي نتاج بعض المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية، وبالتالي فلا يحق للحكومة الاستحواذ عليها أو على جزء منها.
ولفت إبراهيم إلى أن الحل الأمثل لتفاقم عجز الموازنة هو البحث عن مشاريع تنموية تحقق أرباحا فعلية تسهم في سد عجز الموازنة وتدعم تطوير الاقتصاد.
