الأمم المتحدة تبحث إنهاء عقوبات العراق

واشنطن - أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، بان جي مون، بالتحرك خطوة إلى الأمام لرفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق منذ أكثر من عقدين بعد غزو صدام حسين للكويت في عام 1990.

ورغم الإطاحة بصدام في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فإن الأمم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل، وطردت القوات التي قادتها الولايات المتحدة قوات العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991.

وإذا قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة توصيات الأمين العام فانها ستكون دفعة سياسية مهمة لبغداد وهي تسعى لاستعادة مكانتها الدولية بعد عقد من الإطاحة بصدام.

ومازال العراق يخضع لحظر من الأمم المتحدة على واردات الأسلحة وتجميد أرصدة الأفراد والكيانات التي كان لها صلة بصدام.

وأوصى، بان جي مون، بأن يتم التعامل مع القضية الإنسانية الباقية بين العراق والكويت،التي تتعلق بالكويتيين المفقودين وبالممتلكات، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث الدول على حل أي صراعات بالطرق السلمية.

ويجري التعامل مع هذه القضية الآن بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح لمجلس الأمن بالتفويض بإجراءات تتراوح بين فرض عقوبات والتدخل العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله إنه إذا وافق مجلس الأمن على توصيات بان، فإن الالتزام الوحيد الباقي للعراق بموجب الفصل السابع هو أن يسدد مبلغ 11 مليار دولار يدين بها للكويت من باقي قيمة التعويضات، ونقلت الوكالة عنه قوله إن العراق يمكن أن يسدد هذا الدين بحلول 2015 اذا استمرت المدفوعات بالوتيرة الحالية.

وقال بان إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق يجب أن تخوّل المسؤولية لتسهيل البحث عن الكويتيين المفقودين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم وممتلكاتهم بما في ذلك السجلات الوطنية للبلاد، ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن القضية في وقت لاحق هذا الشهر.