مشروع قانون أردنيّ لتخفيف الغلو في العادات العشائرية التي تخلق اضطرابات اجتماعية

مشروع قانون أردنيّ لتخفيف الغلو في العادات العشائرية التي تخلق اضطرابات اجتماعية

المصدر: عمان – ارم نيوز

أقرّ مجلس الوزراء  الأردني اليوم الخميس  مشروع قانون معدل يهدف إلى تنظيم العادات والأعراف العشائرية بشأن المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والديّة، وبغرض حصر القضايا العشائرية التي تطبّق عليها أحكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وما يسمى بـ ”تقطيع الوجه“.

 مشروع القانون الذي سيصار إلى تحويله إلى مجلس النواب القادم والسير به بحسب الإجراءات الدستورية ، يرمي ،كما قال البيان، إلى  تلافي العنت والغلو في بعض الممارسات التي من شأنها التسبب باشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن أماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد أفراد تلك العشائر والعائلات وظائفهم أو مقاعدهم الجامعية أو مصالحهم التجارية والاقتصادية .

وبموجب نصوص القانون المعدل، فان جلوة الجاني من مكان إقامته والتي كانت تتضمن ترحيل أقارب الجاني حتى الجد الثالث وأحيانًا السادس ، أضحت  لا تشمل إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وان لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص، وان تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة.

 أما ديّة القتيل فأصبح تقديرها بمشروع القانون الجديد  يعود لقاضي القضاة، وان يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغٍ لا يقل عن خمسين ألف دينار إلى كفيل الوفا أو كفيل الدفا الذي تمّ تقطيع وجهه بحسب مقتضى الحال.

كما يتولى الحاكم الإداري المختص بحسب القانون المعدل، الإشراف على تنفيذ الإجراءات العشائرية المشمولة بهذا القانون.

وكان وزير الداخلية الأردني سلامة حماد قد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ العشائر، ورجال الدين والقانون وغيرهم من جميع مناطق المملكة، للوصول إلى صيغة توافقية تنظم العادات والأعراف العشائرية المتبعة .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com