مخاوف سياسية تكبد الأسهم المصرية خسائر فادحة

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

دفعت مخاوف من اضطرابات متوقعة في 30 يونيو/حزيران الحالي الى تهاوي البورصة المصرية حيث غطى اللون الأحمر شاشات البورصة.

وتكبدت الاسهم خسائر فادحنة تجاوزت 13 مليار جنيه في أكبر تراجع لها منذ ما يقرب من عام.

وتوقع خبراء حدوث الأسوأ مؤكدين أنه لو استمر الوضع الحالي ستكون النتائج كارثية على السوق.

وهوى المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة " egx30" بنحو 5,14 % فاقدا 249 نقطة، ليغلق على 4599 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام، بعد ان اغلق متراجعاً دون حاجز 4600 نقطة، والتى تعد بمثابة نقطة دعم قوية للمؤشر، بينما وصلت نسب الهبوط في مؤشرا الأسعار الى 4.4% مع انخفاض أسعار الإغلاق لـ143 ورقة مالية، فيما حافظت ثمانية أسهم فقط على مستوياتها السابقة.

وطغت مبيعات المصريين على السوق في الوقت الذي اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء، لكنها فشلت فى الحد من نزيف الهبوط، وبلغت التعاملات الاجمالية 329 مليون جنيه.

وشهدت البورصة منذ مطلع الشهر الحالي هبوطاً حاداً ومستمراً لعدة جلسات متتالية بلغ عددها سبع جلسات فيما يعد أطول هبوط متتالي فى تاريخ البورصة تخللها يوم واحد من التقاط الانفاس. وقاربت خسائر البورصة المصرية 48 مليار جنيه خلال 10 أيام تداول.

وتعرضت الأسهم الكبرى لمبيعات قوية منذ بداية الجلسة وفي مقدمتها (التجاري الدولي)، و(أوراسكوم تليكوم)، و(طلعت مصطفى) و(هيرمس)، لتتكبد خسائر جماعية ثقيلة بنسب تجاوزت 5% في ظل مبيعات قوية خوفاً من اتساع نطاق هبوط السوق انعكاسا لاضطراب المشهد السياسي واقتراب مظاهرات 30 يونيو/حزيران، الى جانب تلويح مؤسسة شركة "إم.إس.سي.آي" المتخصصة في تحديد مؤشرات الأسواق المالية بإعادة النظر في تصنيف مصر من وضعها الحالي كسوق صاعدة إلي درجة أدنى باعتبارها سوقاً ناشئة.

ووصف الدكتور معتصم الشهيدي، العضو المنتدب لشركة "هوريزون" المالية، ما يحدث فى السوق بالمذبحة الجماعية للأسهم، مشيراً الى أن ضغوط البيع مستمرة بسبب عدم التوافق السياسي والخوف من تبعات مظاهرات 30 يونيو/حزيران.

وقال: "أمامنا 11 جلسة لحين يوم 30 يونيو الجاري، ولو استمر الهبوط بنفس معدلات الـ11 جلسة الماضية فسيكون الوضع كارثياً"، مطالباً المسؤولين الحكوميين بالخروج عن الصمت وتوضيح حقيقة تدهور الوضع الاقتصادي.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، أن هناك خطورة كبرى على السوق في حال استمرار الهبوط مما قد يدعو السلطات إلى إيقاف التداولات في البورصة كما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني.