تجفيف موارد حزب الله في الخليج يرعب اللبنانيين

إرم- خاص

 ترك قرار مجلس التعاون بإتخاذ (إجراءات ضد منتسبي حزب الله في دول المجلس سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم التجارية والمالية)، أصداء واسعة في أوساط الجاليات اللبنانية في منطقة الخليج، التي شكلت منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1974، أحد المتنفسات الأساسية للاحتقانات السياسية والاقتصادية للأزمات اللبنانية الأمنية والإقتصادية والاجتماعية المتلاحقة.

ويشكل قرار مجلس التعاون الأخير سابقة في شكل إعلانه،  حيث أنها المرة الأولى التي تعلن فيها دول المجلس، عن إجراءات تطال شرائح إجتماعية كاملة، إذ كانت مثل تلك الاجراءات تؤخذ بدون إعلان رسمي، ووفق تعليمات إدارية سرية تصدر للجهات المختصة بمنح التأشيرات وإصدار الإقامات.

 وقد خضعت جاليات عربية لمثل تلك الإجراءات منها على سبيل المثال  الجالية الأردنية والفلسطينة إبان حربي الخليج الأولى والثانية، كما خضعت لها الجاليات العراقية والسودانية وغيرها، بل إن إجراءات من هذا النوع تطال حاليا،  وبشكل محدود الجالية المصرية، وذلك  منذ وصول الإخوان المسلمين للسلطة في مصر.

وعلى خلاف الجاليات العربية الأخرى، فإن الجالية اللبنانية في الخليج ستكون أكثر تأثرا من الجاليات العربية والأجنبية التي طالتها مثل تلك الإجراءات، فإلى جانب طابعه العلني الذي لا يترك فرصة واسعة أمام المتأثرين به، فإن الجالية اللبنانية رسخت وجودها في الخليج لا على شكل يد عاملة فقط، بل على شكل مؤسسات أعمال  وخدمات وشركات كبرى في مختلف المجالات. وقد مضى على وجود هذه المؤسسات عدة عقود بل إن بعضها تأسس منذ بدء الحرب الأهلية اللبنانية.

ولا يعرف بالتحديد عدد أبناء الجالية اللبنانية في الخليج لكن التقديرات تشير إلى أنها تعد الجالية الرابعة أو الخامسة بين الجاليات العربية المقيمة في المنطقة. ويمتاز أفراد هذه الجالية بالحيوية، ويتوزعون على أعمال  متعددة المستويات تشمل المهن التي تتطلب مهارات خاصة كالمهن الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات السياحية وأعمال المطاعم.

 وارتبط اللبنانيون بمفاهيم الجودة والشطارة، واستطاعوا تأسيس أعمال ناجحة كبرى. كما أنهم استطاعوا بفضل حبهم للحياة، وخبراتهم السابقة، أن يسيطروا على قطاع الترفيه والإعلام في كثير من دول المنطقة. وساعد جو الأعمال ووفرة المال على تناسي اللبنانين المقيمين في الخليج لخلافاتهم المذهبية والدينية، وشكلوا جالية منسجمة إلى حد كبير تتوحد في المناسبات الوطنية وتتقاسم تراثيا ثقافيا وفنيا مشتركا.

الجالية الشيعية

ولا يوجد معيار لدول الخليج لتصنيف اللبنانين الذين ستشملهم الإجراءات الجديدة لمجلس التعاون، فحتى قبل صدور القرار وبدون التوتر الذي سببه تدخل حزب الله السافر في سوريا، فإن اللبنانيين كانوا  ينؤون  بأنفسهم عن أي شكل من أشكال الارتباط بالحزب، ويتخوفون من أن يؤثر مثل ذلك الارتباط على سجلاتهم الأمنية، مدركين الطبيعة المحافظة للأنظمة الخليجية التي لا تسمح عادة بأي تنظيمات ذات طبيعة سياسية وحزبية.

 ويقول مصدر لبناني أنه إذا كان الانتماء للطائفة الشيعية هو المعيار والمقياس لتطبيق القرار فإنه سيطال شريحة مهمة من أبناء  الجالية اللبنانية، مشيرا إلى أن حصة الشيعة في التركيبة اللبنانية في الخليج هي حصة كبيرة حيث أن اللبنانين المسيحيين كانوا يفضلون الذهاب إلى مناطق أخرى مثل أمريكا واستراليا وكندا وأوروبا. 

وتعتقد مصادر خليجية بأن بعض الشركات والمؤسسات اللبانية كانت واجهات أعمال لحزب الله، أو كانت لمناصرين يحظون برعاية الحزب ويرتبطون بمصالح معه ليست بالضرورة في منطقة الخليج بل داخل لبنان التي غالبا ما يقوم كبار التجار ورجال الأعمال من المغتربين اللبنانين بتحويل جزء من استثماراتهم ومدخراتهم  إليها كإحتياط استراتيجي وتوزيع للمخاطر أو حتى لإغراض المباهاة الاجتماعية بين بني جلدتهم.

ويقول المصدر اللبناني أن  الذين سيتأثرون من القرار الخليجي لن يكون قاصرا على اللبنانين بل إن مصالح خليجية ستتأثر خاصة تلك التي توظف عمالة لبنانية مثل موظفي المطاعم والفنادق والعمالة الماهرة في الشركات ومصالح مهنية كمحلات الحلاقة والجزارة وغيرها من المهن التي برع بها اللبنانيون.

تطمينات

وتقول مصادر رسمية خليجية إن القرار بالرغم من وضوحه، لا يعني أن النية تتجه إلى ترحيل جماعي للبنانين، فالأجهزة المختصة لديها القدرة على تطبيق القرار بالشكل الذي يتوافق مع أهداف صدوره،  والغايات التي يستهدف  تحقيقها، ونفت أن يكون القرار موجها لشريحة مذهبية بعينها، وقالت:  إن دول الخليج لديها نفسها  تنوع مذهبي فضلا عن تعدد واسع في الجاليات العربية والاجنبية، وهو ما أكسبها خبرة كافية للتعامل مع أنماط ثقافية ومذهبية وعرقية مختلفة. وخلصت المصادر أن القرار يهدف إلى منع قوى سياسية خارجية من الاعتماد على الخليج كقاعدة أعمال أو مصدر تمويل لأنشطة تتعارض مع مصالح دول المنطقة ولا تتفق مع رؤيتها السياسية  وطبيعتها الاجتماعية.