دار الكتب والوثائق القومية المصري في خطر

القاهرة- (خاص) من أحمد عزمي 

ما تعرضت له دار الكتب والوثائق القومية في مصر طوال السنوات الماضية من عمليات سرقة وإهمال، لا يقارن بما تتعرض له هذه الأيام من مخاطر تتجاوز فكرة إتلاف مخطوط هنا أو هناك، فبعد أن أقال وزير الثقافة علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الدار، إضافة إلى أربع قيادات، وتعيين الدكتور خالد فهمي رئيسا للدار، طالب كثيرون بتدخل الجيش لتأمين الدار وحمايتها، من احتمالات السرقة والنهب وإخفاء وثائق متعلقة بتاريخ مصر في ظل سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة.

على الرغم من المخاطر التي أحاطت الكثير من المؤسسات الثقافية المصرية في أوقات الثورة كالمتحف المصري، الذي تكسرت ونهبت بعض قطعه في الأيام الأولى للثورة، والمجمع العلمي المصري الذي التهمته النيران في أحداث عنف، عرفت بأحداث مجلس الوزراء، إلا أن دار الكتب والوثائق القومية ظلت بعيدة عن الأنظار، حتى أقدم وزير الثقافة على إنهاء انتداب الدكتور عبد الناصر حسن، وقيامه بعد ذلك بإنهاء انتداب أربعة من رموز المؤسسة هم الدكتور عبد الواحد النبوي والدكتورة إيمان عز، والدكتور محمد صبري الدالي والدكتورة نيفين محمد محمود، فجأة وبدون مقدمات ما دفعهم إلى إصدار بيان ينتقدون فيه الطريقة التي تم التعامل بها معهم.

يشير الدكتور عبد الواحد النبوي إلى أن هناك مجموعة ضخمة من الوثائق تضمها دار الكتب والوثائق القومية، تحمل تاريخ مصر، وهي تأتي إلى الدار من أكثر من 8 آلاف جهة إدارية.

ويضيف النبوي: "في إطار محاولاتي إجبار الهيئات والمؤسسات الرسمية المصرية لتسليم أوراقها للدار كنت وباقي المسؤولين عن المكان قد بدأنا في إعادة النظر في قانون الوثائق الحالي الذي لا يوفر عقوبة مناسبة للمفرط في الوثائق الرسمية، كما أننا طرحنا مشروع قانون بفصل دار الوثائق عن دار الكتب بحيث يديرها مجلس أمناء غير خاضع للحكومة، ظل المشروع لأكثر من عام ونصف العام في أدراج المسؤولين دون حس أو خبر". 

وتقول الكاتبة سكينة فؤاد: " لقد حذرت من أن تتعرض الوثائق المصرية المتعلقة بالأمن القومي المصري لمخاطر عدة، باعتبارها جزءا من الحركة الثقافية التي نرى جميعا كم التغييرات التي تطرأ عليها بين لحظة وأخرى، ونحن لا نفهم أسبابها".