بنوك إماراتية تطلب السماح بنقل مديونيات المواطنين
أبوظبي - قال اتحاد مصارف الإمارات إنه بدأ محادثات مع مصرف الإمارات المركزي في مسعى لرفع الحظر، باعتباره يحد من الخيارات المتاحة أمام العملاء ويتناقض مع آليات السوق المفتوحة ونظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة ويؤدي لزيادة الاحتكار والإساءة والضرر بسمعة البنوك.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن من حق العميل أن يستفيد من أسعار الفائدة الحالية على القروض الشخصية والتي وصلت إلى 2.8 بالمئة في بعض البنوك بسبب المنافسة القوية التي تصب في مصلحة العميل، وفقاً لما ذكرته رويترز.
ومازال نمو القروض في الامارات في أوائل خانة الآحاد بالرغم من تزايد السيولة التي تتمتع بها البنوك مع تعافي الاقتصاد، ونظراً لأن كثيراً من القروض التجارية مازالت تعتبر عالية المخاطر تستهدف البنوك المواطنين الاماراتيين والمغتربين الأثرياء.
هذا وتتنافس البنوك في الإمارات بشدة لإقناع المواطنين المديونين بسداد قروض حصلوا عليها من مؤسسات مالية أخرى ونقل النشاط إليها.
وأشعل هذا حربا في سعر الفائدة بين البنوك مما دفع البنك المركزي إلى التدخل، وأمر بوقف نقل المديونيات لمدة ثلاثة أشهر يدرس خلالها الوضع من أجل التوصل إلى حل.
